ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور وزراء الخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الاعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع باستعراض الجهود التى قامت بها الدولة على مدار الفترة الماضية لإعادة العالقين من عدة دول حول العالم، وكذا إعادة مخالفى الإقامة من دولة الكويت الشقيقة، مُشيرا إلى أن الحكومة تعمل حالياً على دراسة الأحوال الاقتصادية والمعيشية للعائدين، من حيث مؤهلاتهم ووظائفهم والمجالات التى يتمتعون بخبرات فيها، من واقع استمارات البيانات التى قاموا بملئها خلال فترة إقامتهم بالحجر الصحى، من أجل مساعدتهم على التأقلم مع المتطلبات المعيشية.
وفى هذا الصدد، اقترحت وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج، تشكيل لجنة تضم ممثلى وزارات الخارجية، والهجرة، والتخطيط، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، والتضامن، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدنى، لبحث سبل مساعدة العائدين على توظيف مدخراتهم فى مشروعات صغيرة أو أوعية ادخارية مناسبة بالبنوك المصرية، واستثمار طاقات وخبرات العائدين فى مجالات العمل المختلفة.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي جهود وزارة التعاون الدولي للتصدي للتحديات الناتجة عن تفاقم أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن تلك الجهود تضمنت تعبئة التمويلات اللازمة بناء على طلبات مقدمة من وزارة الصحة والسكان، وهو ما استجاب له عدد من شركاء التنمية فى توفير الدعم اللازم لقطاع الصحة، وحزم التمويل الجاري التفاوض والحصول عليها من شركاء التنمية متعددى الاطراف والثنائيين، لسد الفجوة التمويلية، إلى جانب الدفع بمبادرة لتخفيف الديون عن الدول متوسطة الدخل والناشئة فى المحافل والمؤتمرات الدولية.
كما تضمنت جهود وزارة التعاون الدولي التنسيق مع شركاء التنمية وتعزيز أواصر التعاون الدولي لدعم جهود الدولة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك عن طريق اطلاق وزارة التعاون الدولي في 2 ابريل 2020 "منصة التعاون التنسيقي المشترك" بين شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، فضلاً عن طرح استراتيجية مصر لمواجهة فيروس كورونا " كوفييد - 19 ..الاستجابة وإعادة البناء" لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتي تضمنت التعامل مع الأزمة الصحية الراهنة وحماية المواطنين من انتشار المرض والدفع بالإصلاحات الهيكلية العامة المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة، وتفعيل الشمول المالي، كما ظهر في سياسات البنك المركزى المصري، هذا إلى جانب إطلاق استراتيجية التعاون الدولي ووضع رؤية جديدة للوزارة فيما يتعلق بصياغة "الخطاب الإعلامي الاستراتيجي"، بما يضمن التعريف بشكل جيد بجهود مصر التنموية بالتعاون مع شركاء التنمية سواء على المستوى الوطني للمواطنين أو على المستوى السياسي لشركاء التنمية