قال ممدوح وليم شاكر، ممثل قطاع الرقابة والتوزيع بالهيئة العامة للسلع التموينية، إن الهيئة تدرس 7 ملايين طلب بإضافة المواليد لبطاقات الدعم التموينية، مُخطط إدراجهم فور توافر الاعتمادات المالية اللازمة، لافتا إلى تواصل عملية تنقية البطاقات لإفساح المجال لإضافة مواليد جُدد لمنظومة الدعم، مُشيرا إلى أن إضافة الـ7 ملايين مولود تحتاج على اعتمادات مالية تتراوح بين 9 إلى 10 مليارات جنيه سنويا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بالهيئة العامة للسلع التموينية، حيث تساءل الدكتور محمد فؤاد، عضو اللجنة، عن مصير إضافة المواليد لبطاقات الدعم التموينية، لافتا إلى أنه لم يتم إضافة المواليد للبطاقات مُنذ شهر يونيو 2018 وحتى الآن.
وقال فؤاد: "بصرف النظر عن الجهة المسئولة عن توفير الاعتمادات، وبما إن هذا هو دور قطاع الحماية الاجتماعية بالهيئة العامة للسلع التموينية، فما هى التكلفة المطلوبة لإضافة المواليد"، لافتا إلى أنه من الممكن أن تصدر توصية من لجنة الشئون الاقتصادية فى هذا الصدد، وأجاب ممدوح وليم، ممثل الهيئة، لافتا إلى أن التكلفة تتراوح بين 9 إلى 10 مليارات جنيه سنويا.
وأضاف ممدوح أن الهيئة العامة للسلع التموينية كانت قد تلقت من قبل 7 ملايين طلب لإضافة المواليد، مُشيرا إلى أن هذا العدد يمثل حوالى 10% من المُدرجين بمنظومة الدعم، موضحا أن المولود يحصل على نفس المُقررات للبالغين، مضيفا أن استلام الطلبات كان يقتصر على الأسر الأولى بالرعاية والأرامل والمُطلقات.
ومن ناحيته أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان على أهمية حسم هذا الأمر، قائلا: "نحن نسعى إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم مرة أخرى، وحدث تراجع فى مُخصصات دعم السلع التموينية من 5 إلى 6 مليارات جنيه، وموضوع المواليد يجب أن يكون فى الحُسبان، وإن كان للأسر استحقاق فى الدعم فإن المولود يزيد يجب أن تتم إضافته لهذا الاستحقاق".