أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هناك ظلما واقع على مزارعى قصب السكر فى مصر، قائلا: "نعلم جيدا إن هناك ظلم وقع على مزارعى القصب قولا واحدا، والمعلومات عُرضت على رئيس الوزراء غير مُكتملة، وهناك منتجات أخرى بخلاف السكر تخرج من محصول القصب"، واستطرد: "فى النهاية المليارات رايحة للدولة وإحنا مبسوطين إنها راحت للدولة".
وكان النائب محمد الغول قد أشار، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم، إلى أن شركة السكر تُحقق إيرادات بقيمة تبلغ نحو 3.3 مليار جنيه سنويا من مبيعات الكحول الإيثيلى تركيز 70%، والذى يتم إنتاجه من مصاصة القصب، حيث يتم إنتاج 300 ألف لتر يوميا، و60 ألف طن سنويا، وسبق أن تم تحديد سعر لتر الكحول من جانب مجلس الوزراء بـ55 جنيه، لافتا إلى أن نصيب الفلاح من ذلك "صفر".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ويهدف مشروع القانون، إلي إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظم العام والآداب، ويضع أحكاماً تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق.
كما يأتى مشروع القانون لاسيما وما شهدته الفترة الماضية من ظاهرة انتشار العشوائية في الإعلانات، ورغبة الحكومة في إجراء تعديلات على قانون الإعلانات ليواكب التطورات التي يمر بها المجتمع في كافة المجالات وإلغاء كل ما يخص الإعلان في مصادر قانونية وتشريعية أخرى ورغبة في استغلال الوحدات الإعلانية في إقامة شبكة كاميرات لمراقبة الطرق كأحد شروط التعاقد مع الشركة المنفذة على نفقتها ، ولتفادي المعوقات التي تؤدى لصعوبة الإلمام بالأحكام المنظمة لهذا المجال.