أصدرت الجمعية العمومية للصحفيين فى اجتماعها الطارئ، اليوم الأربعاء، عددا من القرارات التصعيدية على خلفية أزمة اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة بوسط القاهرة.
وجاءت القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية كالآتى:
1- الإصرار على طلب إقالة وزير الداخلية.
2- تقديم رئاسة الجمهورية اعتذارا واضحا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام بيت الصحفيين وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها.
3- الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين فى قضايا النشر.
4- العمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها.
5- إصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشر.
6- إجراءات تتضمن: دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الاإيكترونية لتثبيت لوجو "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة"، والطعن رسميا على القرار، وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر.
7- دعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضارى الذى يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية.
8- رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلا منتخبا للجمعية العمومية.
9- منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته "نيجاتف" فقط وصولا لمنع نشر كافة أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير.
10- رفض تصريح الخارجية الأمريكية، ورفض أى تدخل أجنبى رسمى فى شأن الصحافة المصرية.
11- رفع دعوة قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار النقابة.
12- تسويد الصفحات الأولى بالصحف فى عدد الأحد المقبل وتثبيت "شارات سوداء".
13- تجديد الثقة فى مجلس النقابة حتى انتهاء الأزمة.
14- عقد مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين.
15- دعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة فى مقالاتهم.
16- دعوة الصحفيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة.
17- استمرار الاعتصام حتى الثلاثاء المقبل.
18- تشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة.