أكدت هويدا فتحى، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، أن مجلس النقابة بالإسكندرية، يوافق على جميع القرارات التى اتخذتها الجمعية العمومية اليوم، ردًا على اقتحام الداخلية مقر النقابة بالقاهرة.
وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن نجاح الجمعية العمومية وحضور عدد كبير من الأعضاء يؤكد وحدة صف الصحفيين للمطالبة بحقوقهم.
وأشارت إلى أن من أهم القرارات التى اتخذتها الجمعية العمومية، هى رفض التدخل الأجنبى فى الشئون الداخلية المصرية، وهى تصريحات بان كى مون، وجون كيرى الأخيرة، مما يؤكد على استقلال الصحافة المصرية، ورغبة الصحفيين المصريين فى حل أزماتهم بأنفسهم بدون تدخل أجنبى فى حلها.
وكانت قد أصدرت الجمعية العمومية للصحفيين اليوم قرارات هامة بشأن اقتحام مقرها وهى الإصرار على طلب إقالة وزير الداخلية، تقديم رئاسة الجمهورية اعتذارا واضحا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام بيت الصحفيين، وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها، الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين فى قضايا النشر، العمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها، إصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشر.
وإجراءات تتضمن: دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الإلكترونية لتثبيت لوجو "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة"، والطعن رسميا على القرار، وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر، دعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضارى الذى يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية، ورفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلا منتخبا للجمعية العمومية، منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته "نيجاتف" فقط، وصولا لمنع نشر جميع أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير.
كما تتضمنت الإجراءات، ورفض تصريح الخارجية الأمريكية، ورفض أى تدخل أجنبى رسمى فى شأن الصحافة المصرية، ورفع دعوة قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار النقابة، تسويد الصفحات الأولى بالصحف فى عدد الأحد المقبل وتثبيت "شارات سوداء"، تجديد الثقة فى مجلس النقابة حتى انتهاء الأزمة، وعقد مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين، دعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة فى مقالاتهم، دعوة الصحفيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة، استمرار الاعتصام حتى الثلاثاء المقبل ، تشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة.