يشهد القضاء البريطاني حالياً قضية تطالب فيها سيدة الأعمال البريطانية، أماندا ستافيلي، بتعويضات من بنك باركليز، أسوة بما حصل عليه حمد بن جاسم وأعوانه وأسرته عام 2008.
يبدو أن فضيحة حصول رئيس وزراء قطر السابق، حمد بن جاسم، على رشاوى ورسوم سرية ستظل وصمة عار تتجدد كالنار تحت الرماد تعاود الاشتعال كلما تخيل البعض أنها خمدت، خاصة أنه في كل مرة تظهر فيها أخبار عن تلك الواقعة أو وقائع مرتبطة بها تتكشف خبايا مخزية جديدة.
وبحسب ما نشرته صحفية "تلجراف" البريطانية، زعم مسؤول تنفيذي في باركليز أن زوجته، وليس أماندا ستافيلي، هي التي لعبت دوراً أساسياً في إبرام صفقة لإنقاذ لبنك باركليز بقيمة 4 مليارات من الجنيهات الإسترلينية في رسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها هيئة المحكمة البريطانية العليا التي تنظر القضية.
كما أعرب روجر جنكنز، مدير تنفيذي سابق في باركليز، عن غضبه من أن ستافيلي تدعي أن شركتها PCP أسهمت في جلب مشترين لأسهم البنك عام 2008 إبان الأزمة المالية، التي كادت أن تؤدي إلى تأميمه وفقاً لخطة إنقاذ حكومية.
و تطالب ستافيلي بتعويض عن الأضرار بقيمة 1.6 مليار جنيه إسترليني، مدعية أن شركتها تستحق عمولة مقابل الخدمات التي قامت بتأديتها خلال الأزمة المالية لعام 2008، تتساوى مع ما حصل عليه حمد بن جاسم، في ضوء ما تكشف من حقائق خلال القضايا التي نظرتها المحاكم البريطانية بشأن مدفوعات سرية لحمد بن جاسم في شكل رسوم مقابل "خدمات استشارية" بموجب اتفاقيتين سريتين، الأمر الذي اعترض عليه بنك باركليز.
وفي محاولة لتبرير سبب اعتراض باركليز، زعم جنكنز أن رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، هو من كان من مقدمة المستثمرين، وليس مستثمر عربي آخر كما تدعي ستافيلي، والذي قام باستثمار 3.25 مليار جنيه إسترليني، بوساطة منها، في اكتتابين طارئين لجذب رؤوس الأموال للبنك.
كما فجر جنكنز قنبلة مدوية في رسائل بريد إلكتروني، اطلعت عليها المحكمة العليا في لندن، وهي أن زوجته ديانا لم تحصل على التقدير المناسب للدور الذي لعبته في التوسط في الصفقة مع حمد بن جاسم.