أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ان تعديلات قانون الضريبة على الدخل الأخيرة والتى تضمنت رفع حد الإعفاء الضريبى إلى 24 ألف جنيه حقق وفرا فى دخول المواطنين قدره 5 مليارات جنيه لصالح المواطنين.
وأوضح معيط، فيما يتعلق بتحسين، أن الإصلاح الاقتصادى كان صعبا وخفض من قيمة الجنيه ورفع التضخم، قائلا: "وبدأنا رفع المرتبات تدريجيا، وعندما جاءت جائحة كورونا البعض اقترح التقشف، والقيادة السياسية رفضت".
ولفت الوزير إلى أن حد الإعفاء بلغ 24 ألف جنيه، كما تم استحداث شريحة ضريبية بـ2.5% وتحريك باقى الشرائح بهدف تحقيق وفر للطبقات الأقل من المتوسطة والمتوسطة، لافتا إلى أن ذلك نتج عنه توفير 5 مليارات فى دخول المواطنين نتيجة رفع الحد الإعفاء وتحريك الشرائح.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، وأكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن هذه الموازنة هى موازنة الأزمة والأولويات، أزمة يمكن تخفيفها من خلال تحديد الأولويات.
وأضاف أن الإصلاح الاقتصادى كان الجزء الأكبر منه مالى نقدى، مؤكدا على ضرورة التحول إلى الإصلاح الإنتاجى التشغيلى، لافتا إلى أنه هو المخرج الأساسى من الأزمة، قائلا: "نحن الآن فى وضع فارق وأزمة شديدة تستدعى الحفاظ على الاستقرار المالى والنقدى ولو كان له تكلفة مرتفعة والحفاظ على الأرصدة من الاحتياطات الحرة".