أكدت وزارة السياحة والآثار أن كل فندق ومنتجع ملزم بتخصيص طابق أو منطقة محددة للحجر الصحي لحالات الإصابة البسيطة بفيروس كورونا المستجد وحالات الاشتباه، لافتة إلى أن الفندق سيتحمل تكلفة الإقامة والإعاشة للسائح المصاب بالفندق.
كما كشف نص ضوابط وزارة السياحة التى سيتم تطبيقها أول يوليو ،أنه سيتم نقل الحالات الحرجة إلى المستشفى، على أن تتحمل وزارة الصحة والسكان تكلفة الأدوية والعلاج للمصاب بالفندق والمستشفى حتى يتماثل للشفاء.
ووضعت وزارة السياحة ضوابط لعودة النشاط وسيتم تطبيقها بداية من أول يوليو، والتى تضمنت بروتوكول للتعامل مع حالات الاشتباه أو إصابة السائح بفيروس كورونا المستجد في المنشآت الفندقية.
ومن ضمن الضوابط التزام السائح بإخطار إدارة الفندق وطبيب الفندق فور ظهور أية من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد عليه، وقيام مدير المنشأة بإبلاغ وزارة الصحة والسكان عن أى حالة مشتبه فيها.
ويقوم الفندق بتطهير الغرفة التي أقام بها السائح المصاب بعد نقله إلى منطقة الحجر الصحى أو المستشفى، على حسب الحالة، علما بأنه لن يتم غلق الفندق الذى تظهر فيه حالة إصابة.
كما يتم السماح لمرافقي السائح المصاب بنفس الغرفة، باستكمال إقامتهم في الفندق حتى شفائه دون أي تكلفة إضافية، كما يتم الكشف عليهم مجاناً بمعرفة وزارة الصحة والسكان، وعليهم الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة.
وفي حال رغبة السائح المصاب العودة إلى بلده، لإتمام علاجه هناك، يتم ذلك على مسئوليته الشخصية مع قيامه بالتنسيق مع منظم الرحلات المتعاقد معه، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة عند مغادرته مصر، وذلك بمعرفة وزارة الصحة والسكان.
ويمكن للسائح السفر على متن رحلة أخرى، حال عدم تمكنه من السفر على رحلته، وذلك بالتنسيق مع منظم الرحلات في حالة الطيران العارض، وفي حالة قدومه إلى مصر على رحلة تابعة لشركات الطيران المصرية ،يتم توفير حجز بديل له للعودة على نفس الشركة مع عدم فرض أية غرامات عليه.