وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على اتفاق منحة من مشروع الصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية، الذي يديره البنك الدولي لدعم جهود الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات. وتم توقيع الاتفاقية في 17 ديسمبر الماضي بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبين البنك الدولي بقيمة 160 ألف دولار تقريبا.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى إن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات تشمل إجراء تقييمات إحصائية للقطاعات؛ بما في ذلك التقييم الأولي لما لا يقل عن خمس قطاعات هامة ورصد تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن فريق إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات يعمل بالتعاون مع الخبراء على إجراء التقييمات، وتنفيذ إجراءات بناء القدرات الخاصة بفريق إعداد الاسترتيجة والتقييم الإحصائي القطاعي الفعال وومراقبة عملية تنفيذ الإستراتيجية وتقييمها، بالإضافة إلى تنظيم بعثات دراسية لبعض الأعضاء المختارين من فريق إعداد الاستراتيجية إلى البلدان التي نجحت في تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للقطاع.
وأشادت الوزيرة بدور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كجهاز إحصائي رائد دوليا يسهم بتميز في جهود التنمية، ويعمل على إنتاج إحصاءات هادفة موثوقة تلبي احتياجات أجهزة الدولة ومجتمع الأعمال والجامعات ومراكز البحوث والباحثين والعامة والمنظمات الدولية، ويهدف إلى تنمية قدرات العاملين لإنتاج بيانات وفقاً للمعايير الدولية وفي توقيت مناسب يلبي احتياجات المستخدمين مع رفع الوعي الإحصائي للمجتمع.
الجدير بالذكر، أن الصندوق الاستئمانى لبناء القدرات الاحصائية هو صندوق ائتمانى متعدد المانحين ويعد مرفق منح عالمى، يهدف إلى تحسين قدرات الدول النامية لإنتاج واستخدام الأساليب الاحصائية بغرض اساسى وهو دعم عملية اتخاذ قرار فعال لتعزيز عملية التنمية، ويدار الصندوق من خلال مجموعة تنمية البيانات بالبنك الدولى نيابة عن مجموعة المانحين المساهمين.