أكد محمد الديب وكيل وزارة التضامن بالبحيرة على تواصل الحملات الرقابية على الجمعيات الأهلية بجميع مدن ومراكز المحافظة للوقوف على مدى التزامها بالقوانين واللوائح التى اشهرت وفقا لمقتضاها.
وأضاف أنه تم التحفظ على ممتلكات 16 جمعية أهلية تابعة لعناصر جماعة الإخوان الارهابية خلال الفترة الأخيرة وذلك لمخالفتها شروط ترخيصها.
وأوضح وكيل وزارة التضامن فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن التحفظ على ممتلكات تلك الجمعيات قد تم بعد إجراء تحقيقات موسعة فى هذا الشأن من قبل لجنة الأزمات بمديرية التضامن وأنه تم تقديم مذكرة وافية بموقف تلك الجمعيات إلى وزيرة التضامن تمهيدا لحلها وإحالة أموالها لصالح صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع للوزارة.
لافتا إلى تشكيل لجنة خاصة من مديرية التضامن بالبحيرة لإدارة 7 جمعيات إخوانية تعمل فى المجال الاجتماعى والتنموى وذلك لمواجهة توقف أنشطتها وإلحاق الأضرار بالمستفيدين منها.
وأشار وكيل وزارة التضامن إلى أنه جارى فحص المستندات والحسابات المالية لكافة الجمعيات الأهلية العاملة بمحافظة البحيرة لكشف أى مخالفات فى أنشطتها.
كما تم تشكيل لجنة لمراقبة الجمعيات التى صدر لها ترخيص بجمع تبرعات للمساعدة فى تمويل أنشطتها لمعرفة مدى مطابقتها للواقع مع إحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن إلى النيابة العامة.
وأوضح وكيل وزارة التضامن أن خطورة تلك الجمعيات المخالفة ليس فى الفساد المالى فقط بل لإمكانية تمويل أنشطة مشبوهة من خلالها الإضرار بالأمن القومى وزعزعة الاستقرار بالبلاد لأهداف سياسية متطرفة.
يذكر أنه تم حل 44 جمعية أهلية بالبحيرة تابعة لعناصر جماعة الإخوان الارهابية وتمت تصفية أموالها ونقل أصولها إلى صندوق الإعانات الخاصة بالجمعيات الأهلية.