أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، رجل الأعمال علي حداد بعقوبة 18 سنة حبسا نافذا و 8 ملايين دينار جزائرى غرامة نافذة، مع مصادرة املاكه.
فيما تم إدانة شقيق حداد، أعمر حداد، المدعو ربوح، بـ 4 سنوات حبسا نافذا، و8 مليون دينار غرامة، مع أوامر بالإيداع في الحبس.أما بالنسبة للإخوة، عمر حداد، محمد حداد، سفيان حداد، مزيان حداد، فقد تمت إدانتهم بـ 4 سنوات حبسا نافذا و 8 دج غرامة مالية.
وقالت صحيفة النهار الجزائرية إنه تمت إدانة رئيس الوزراء الجزائرى الأسبق، أحمد أويحيى بعقوبة 12 سنة حبسا، ومليون دينار جزائرى غرامة نافذة.
وأدانت المحكمة، رئيس الوزراء الجزائرى الأسبق، عبد المالك سلال بعقوبة 12 سنة حبسا ومليون دينار جزائرى غرامة.
فيما تم انقضاء الدعوى العمومية بتهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
وأدين قاضي عبد القادر بعقوبة 5 سنوات و 500 الف دينار جزائرى غرامة، كما أدين كل من عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي بعقوبة 3 سنوات حبسا و 500 الف دينار جزائرى غرامة.
أما الوزير الأسبق، عمار غول، فقد قضت المحكمة بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا ومليون دينار جزائرى غرامة.
وتم توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا على الوزير الأسبق عبد الغاني زعلان، و20 سنة حبسا نافذا في حق بوشوارب عبد السلام ومليون دينار جزائرى غرامة، مع الابقاء على الامر بالقبض.
وقد برأت محكمة سيدي امحمد، مدراء الموانئ، من التهم المنسوبة إليهم.
كما تم توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا، في حق والي البيض بن منصور عبد الله، ووالي عنابة سلماني محمد.
وتم محاكمة رجل الأعمال الجزائرى علي حداد، في القضية التي تتعلق باستفادته من العديد من الامتيازات العقارية والجمركية، والفوز بـ 125 صفقة عمومية بطريقة غير قانونية و 452 قرض بنكي وعدة مشاريع آخرى، من بينها قضية الطريق السيار شرق غرب، مصنع الاسمنت المتواجد بغليزان إلى جانب مدخل المطار الجزائر الدولي الجديد، الموانئ وغيرها.