تناول لايف جديد من صفحة "انفراد"، قدمته حور محمد، تغطية إخبارية جديدة، خاصة بموافقة لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذى يقضى بأن يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا مقداره 100 جنيه.
النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد فى مداخلته أن القانون صدر عام 1963، وكان هناك رسم، 140 قرشا، وهو ما تم تعديله اليوم إلى 100 جنيه، فالقوة الشرائية لـ 140 سنة 68 سنجدها أنها أغلى من الـ 100 اليوم، والمفترض أن هذه القوانين تُعدل كل 5 أو 6 سنوات بحسب القيمة السوقية.
وأضاف عمر: "طلبنا تأهيل اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو الهيئة الوطنية للإعلام مرة جديدة، وبالفعل بدأ الإعلام يكون له تأثير إيجابى والدليل على ذلك أنه فى شهر رمضان، أن مسلسل الاختيار كان تأثيره كبيرا داخل وخارج مصر، وبالتالى فالإعلام بدأ يطور نفسه".وأكد عمر أنه كان لا بد من مساعدة خزينة الدولة التى تأثرت كثيرا من أزمة كورونا بهذا التعديل.
وأردف أن الدولة تتعامل مع السيارة على أنها جهاز واحد فقط، ولا يتم محاسبتها سوى بـ 100 جنيه رسوم الراديو فقط على جميع الأجهزة بداخلها، ويتم تحصيل هذه الرسوم أثناء ترخيص السيارة، وإذا كانت مصر تمتلك 3 ملايين سيارة، فسيتم تجميع حوالى 300 مليون جنيه وهو رقم لا يمثل شيئا بالنسبة لما تصرفه الدولة فى موازنتها.
