أدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بتصريحات عقب انتهائه من الجولة التفقدية التى قام بها اليوم لعدد من المشروعات يرافقه، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.
وقال رئيس الوزراء: قمنا بجولة مطولة، منذ الصباح الباكر، فى محافظة الجيزة؛ لتفقد جميع مشروعات التطوير التى يتم تنفيذها بالمحافظة، وخاصة فيما يخص المحاور والطرق، وبدأنا الزيارة بتفقد الإدارة العامة للمرور بمدينة السادس من أكتوبر، والتى يتم تطويرها كنموذج يحتذى به فى جميع إدارات المرور بالجيزة على مستوى الجمهورية، حيث يمثل هذا النموذج نقلة نوعية فى تقديم جميع الخدمات للمواطنين فى هذه الإدارات على أعلى مستوى من خلال النظام المميكن بالكامل، وهو ما يجعل المواطن يضمن حصوله على الخدمة المطلوبة بأعلى مستوى فى أقل وقت ممكن، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الخدمات سيكون متاحًا أمام المواطن القيام بها من خلال دخوله على شبكة الإنترنت من أى مكان يتواجد به دون الحاجة للذهاب إلى إدارة المرور، كما أنه بإمكانه أن يدفع مقابل الخدمة كذلك من خلال الإنترنت.
وقال رئيس الوزراء: أن إدارات المرور قد يقتصر دورها فيما بعد على فحص السيارات، الذى يتم القيام به كل بضع سنوات، أو خدمة إصدار رخصة جديدة، وغيرها، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم تجربة النظام المميكن فى جميع الإدارات على مستوى الجمهورية خلال الأشهر المقبلة، فى ظل المضى قدما نحو تطبيق نُظم التحوّل الرقمى، الذى يتيح الحصول على أكبر قدر ممكن من الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونيًا.
وتطرّق الدكتور مصطفى مدبولى إلى الجولة التفقدية التى قام بها اليوم ومرافقوه، لجميع المحاور التى يتم تنفيذها فى مدينة 6 أكتوبر ومحافظة الجيزة بحجم ضخم من المشروعات، سواء التى تخدم مدينة الشيخ زايد، أو مدينة السادس من أكتوبر، وكذلك الطريق الدائرى الأوسطى، الذى سيصبح طريقًا دائريا هائلًا يربط جميع أنحاء إقليم القاهرة الكبرى ببعضه، من شمالها إلى شرقها ثم غربها، وهو طريق عالمى وتقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإسكان، منوهًا إلى أنه قبل نهاية العام 2020، سيكون هذا الطريق قد تم الانتهاء منه، ليدخل الخدمة ويبدأ تشغيله، ضمن المحاور والطرق الأخرى التى تقوم بها الدولة لتيسير حركة المرور على المواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء: تفقدنا مع وزير الإسكان ومحافظ الجيزة مجموعة المحاور الأخرى، التى يتم تنفيذها حول منطقة الهرم والمتحف الكبير، ومنطقة الرماية بصفة عامة، وكذا المحاور الأخرى التى يتم تنفيذها على المنصورية والمريوطية، ومنها محور الزعيم الراحل محمد أنور السادات أو ترسا سابقا، ومحور ترعة الزمر، لافتًا إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه المحاور تتخطى حاجز الـ 10 مليارات جنيه.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه منذ أيام قليلة، شرف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، افتتاح حجم آخر من المحاور تتجاوز تكلفته 15 مليار جنيه فى شرق القاهرة، وقال رئيس الوزراء فى هذا السياق: إننا لا بد أن نتوقف عند نقطة تكلفة العمران العشوائى الذى شهدته الدولة على مدار 40 عامًا، والذى يحتاج مئات المليارات لإصلاحه، مدللا على ذلك بحركة العمران التى تحيط بالمحاور التى يتم تنفيذها فى منطقة ترعة الزمر، حيث كان من الواجب ألا يتجاوز ارتفاع العقارات بها عن 5 أو 6 طوابق، لكنها تحولت إلى أبراج شاهقة تحتوى على 14 أو 15 طابقًا، وهذا النموذج لا يتواجد فقط فى محافظة الجيزة، بل يوجد فى مناطق أخرى عديدة على مستوى الجمهورية، مما يؤثر فى خط تنظيم العمران والمرافق بجميع هذه المناطق، وهو ما يُكلف الدولة مئات المليارات لإصلاحه.
وقال رئيس الوزراء إننى إذا تحدثت كخبير تخطيط عمرانى قبل أن أكون رئيسًا للوزراء، فإنه يمكننى التأكيد أن شوارعنا فى مدننا الكبيرة تنفرد بظاهرة خطيرة لا توجد فى أى مكان على مستوى العالم، حيث تحولت هذه الشوارع إلى "جراجات عامة مفتوحة"، وهو ما يعوق حركة السيارات بها، ومن هنا نحن كدولة كان يتوجب علينا أن نتدخل بحسم شديد، ونتخذ قرارًا بإيقاف حركة البناء بالكامل فى الجيزة والقاهرة والقليوبية والإسكندرية، وعواصم المحافظات، من خلال وقف إصدار تراخيص العمارات السكنية لمدة 6 أشهر لمراجعة هذا الموقف.
وفى هذا الصدد أيضًا، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى ما يتعلق بهدم المبانى القديمة أو الفيلات القديمة، وبناء عمارات بدلا منها، حيث تطرق إلى حى مصر الجديدة، الذى شهد تجديد قصر البارون وشرفه بالحضور رئيس الجمهورية مؤخرا، حيث كان مخططًا له من عشرات السنين أن يستوعب عددًا معينا من الفيلات وبكثافة معينة للسكان وبعرض معين للشوارع، إلا أن ما شهده هذا الحى وغيره من أحياء القاهرة القديمة من هدم للمبانى والفيلات وإنشاء عمارات سكنية مرتفعة، أدى إلى الضغط على المناطق السكنية ومرافقها، ثم نتج عن ذلك شكاوى من المواطنين من سوء حالة المرافق، وهو ما يُكلف الدولة فى نهاية الأمر مئات المليارات، لكننا نسير وفق الأولويات، بحيث " ما لا يدرك كله لا يترك كله".
كما تحدث رئيس الوزراء عن أن الدولة اتجهت منذ سنوات للبناء فى المدن الجديدة، كما يقوم القطاع الخاص بتنفيذ مشروعات سكنية بها، لكن البعض فضّل الهدم والبناء فى نفس المنطقة السكنية التى يقطن بها، وهو ما أدى لتفاقم مشكلات المرافق، وأصبحت الدولة مطالبة بحل جميع هذه المشكلات.
وشدد رئيس الوزراء على أن هناك توجيها للمحافظين، يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزراء التنمية المحلية والداخلية والإسكان، يتمثل فى الإيقاف التام لمدة 6 أشهر لكل أعمال بناء العمارات السكنية فقط وليس مبانى الخدمات مثل المستشفيات أو المدارس، لافتًا إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بحد أقصى، سيتم إعداد مخطط تفصيلى لكل هذه المناطق القائمة بالمدن القديمة، فضلًا عن عواصم المحافظات التى يوجد بها كثافات سكانية عالية.
كما شدد رئيس الوزراء على أن هناك أحياء داخل محافظات القاهرة والجيزة والمدن والعواصم القديمة لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى، موضحا أنه بالنسبة للأراضى الخالية من المبانى سيتم البناء عليها لاستخدامات محددة أو توفير تعويض عبارة عن بديل فى المدن الجديدة فى حالة الرغبة فى بناء عمارة سكنية من مالكها.
وفى الوقت نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن هذا التوجه يأتى بهدف إنقاذ المدن وضمان استمرارية الحركة بها، موضحًا أن المحاور الجديدة التى يتم إنشاؤها تكلف الدولة استثمارات تصل إلى مئات المليارات، وأنه فى حالة تكرار عمليات البناء غير المخطط بعد الخمسة عشر عامًا القادمة سيُكلف ذلك الدولة مستقبلًا مبالغ باهظة قد تصل إلى تريليونات من الجنيهات لتنفيذ محاور جديدة مع وجود مشكلة فى تحديد أماكن لإنشائها.