قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه جرى الاتفاق على سداد مبلغ لإثبات جدية التصالح وعدد الطلبات المقدمة حتى 325 ألف طلب، وعلى كل متقدم أن يسدد مبلغ يسمى جدية التصالح، وسيتم خصمه من مبلغ التصالح، ويختلف من المدن والقرى.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامى خالد أبوبكر المذاع على قناة ON: "مثلا مخالفة الرسوم الهندسية في القرى 5 آلاف جنيه وفى المدن 20 ألف جنيه، وقيس على ذلك باقى المخالفات، ومخالفة البناء بدون ترخيص مبلغ جدية التصالح الخاص بها 160 ألف جنيه في المدن و250 ألف جنيه في المدن الجديدة و60 ألف جنيه في القرى وسيتم فتح باب التصالح في مخالفات البناء حتى 30 سبتمبر المقبل".
وتابع متحدث الحكومة قائلا: "القانون لم يترك حالة إلا وتحدث عنها وهناك 8 حالات لا يجوز فيها التصالح مثل المقامة على أراضى تتبع الآثار أو المبنية على حرم النيل، ومبلغ جدية التصالح لا يثبت مركزا قانونيا للمبنى المخالف وإذا كان المبنى غير صالح سيتم إعادة المبلغ وتنفيذ القانون".
وأكد: أنه سيتم وقف إجراءات التقاضى لحين صدور قرار اللجنة وتحديد المبلغ النهائية ويجوز تقسيط هذا المبلغ على مدة 3 سنوات، مشيرا إلى أن هذه المخالفات نتيجة إهمال عقود كثيرة.. والكثير من المواطنين تعاملوا بشكل بحثوا فيه عن المكاسب المادية، وستكون هناك اشتراطات جديدة ومعايير محددة لإصدار تراخيص البناء خلال الفترة المقبلة، والمخطط العمرانى للمدن هو ما سيحدد نوعية البناء.
وعن تطوير الميادين العتبة وطلعت حرب والأوبرا، قال إنه سيتم تطويرها وأنه سيتم استغلال مجمع التحرير بشكل استثمارى وسيتم تحديده من قبل الصندوق السيادى الذى ستؤول ملكية ميدان التحرير له.