قال المركز المصرى للحق فى الدواء، إن هناك نقصا بحوالى 1480 دواء بأسماء تجارية، لها بدائل، ولكن لغياب الثقافة لدى المريض تحدث أزمة، مشيرا إلى أن 180 صنف حيوى، ويشكلون خطورة على الصحة، لافتا إلى أن نقص الأدوية يرجع إلى عدة أسباب من بينها: "أن 95? من مكونات صناعة الدواء يتم استيرادها من الخارج، وتتاثر بأسعار الصرف، وعدم وجود سياسات دوائية واضحه تعتمد على توفير الأدوية الحيوية وفق خريطه معروفه، يمكن لوزارة الصحة أن توجه شركات الدواء لتصنيع الادويه المطلوبه بناءا عليها".
وأضاف محمود فؤاد، رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، خلال بيان، أن السوق الدوائى يعانى من عدم وجود لوائح صادمة وعقابية ضد الشركات، التى يثبت تسببها فى وجود هذا النقص بحجه عدم وجود مكاسب فى الصنف، بجانب ضرورة وجود لجان لتحريك الأسعار عندما تثبت الشركات وجود خساره فى انتاج الصنف وفق أسعار المواد الخام فى العالم.
وأشار إلى أن المسؤلية تقع على عاتق وزارة الصحة، لأنها المنوط بها حماية صحة المصريين بحكم الدستور، لافتا إلى ضرورة إنشاء إدارة لتنبيء بالأزمة، خاصة أن عمليه تصنيع الدواء من استيراد المادة الخام، وتحليلها وتصنيعها، وذهابها لشركات التوزيع، ووصولها للمستهلك عملية تستغرق حوالى أربعة أشهر، مما يعنى أنه من الممكن تدارك العجز قبل حدوثه.
وحول أبرز الأدوية التى تعانى الأسواق من وجود عجز بها، قال: "حقن Ante RH للولادة لحمايه السيدات من تكوين أجسام مضادة، وتباع فى العيادات الخاصة بالولادة بأربع أضعاف ثمنها، وحقن فاكتور 8 وفاكتور 9 والفاكتور الأخضر والأمريكى والكورى الخاص بمرضى سيوله الدم، أيضا حقن الصبغات وحقن الهرمونات للسيدات وسائل منع الحمل، وأدوية الأورام خاصة أورام الكبد والثدى والدم، وأدوية الجلطات، رغم حدوث انفراجه بها لكنها عادت للظهور مره اخرى، وقطرات عين مهمة، وأدوية للأطفال".
ولفت إلى أن حل الأزمة، يلزمه أولا تطبيق قانون التأمين الصحى، لأنه سيحل معضلة الاسم العلمى، مما سيؤدى لدخول جميع الشركات لمنافسة مصيريه، مما يضطرهم اللجوء للتسعير الأقل، بجانب ضروره ظهور قانون هيئة الدواء العليا، بعد إعاده صياغته، لأنه سينظم الصناعه ويعدل أوضاعها، وسيتطهر السوق من الدخلاء والاحتكارات.
وشدد مركز الحق فى الدواء، على ضروره تطوير الشركات العامة، البالغ عددها 11، وإعادة ميكنتها وتوفير عناصر بشريه ذات كفاءات عاليه ووضع خطط استثماريه لها، مع ضرورة دفع الحكومة ديونها لهذه الشركات، التى بلغت قيمتها إلى مليار جنيه لصالح الشركة المصرية لتجارة الأدوية، ليتمكن القطاع من المنافسة، حيث انه ينتج حوالى 1650 صنف 65? منهم تحت عشرة جنيهات، ورفع أسعار هذا القطاع للأدوية الاقل من خمسة جنيه، وهم حوالى 500 صنف.
وتابع:"استمرار أسعار تلك الشركات المنخفضة، يحقق خساره سنوية 180 مليون جنيه، لأن هذا القطاع له مسئولية اجتماعية محددة، كما أن هذه الشركات ملكا للمواطنين، وانخفض دورها فى الوقت الجارى، حتى أصبح نحو 5? من اجمالة السوق فقط.
مجلس الصحة الخليجى: 35% من الأدوية المتداولة بالسوق العربية مغشوشة