احتفلت الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة التعاون الدولي اليوم من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بتوقيع ستة تعديلات على الاتفاقية الثنائية للمساعدات بقيمة 90 مليون دولار. تلك الاتفاقيات تُجسّد الدعم المستمر من الشعب الأمريكي لمسار التنمية والازدهار في مصر، وفقا لبيان من السفارة الأمريكية بالقاهرة.
وأوضح البيان، أن تلك التعديلات الستة تدعم برامجنا في قطاعات التعليم العالي والتعليم الأساسي، والتعاون الأمريكي المصري المشترك في مجال العلوم والتكنولوجيا، والصحة، والتجارة والاستثمار، والزراعة.
في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو كونفرانس استضافته وزارة التعاون الدولي، صرّح السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين: "اليوم نؤكد من جديد على الشراكة الأمريكية المصرية، التي لعبت فيها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دورًا رئيسيًا لأكثر من 40 عامًا، حيث قدمت أكثر من 30 مليار دولار من المساعدات الإنمائية. تعكس تلك الاتفاقيات اليوم التزام الحكومة الأمريكية ووزارة التعاون الدولي بتعزيز الاستقرار الدائم وفرص معيشية أفضل لجميع المصريين".
كما قالت د. رانيا المشاط وزير التعاون الدولي: "شراكتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة طويلة الأمد، وكان التركيز بشكل خاص على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال مشاركة الأطراف المعنية من المجتمع المدني والقطاع الخاص". وأضافت الوزيرة" إن الاتفاقيات الستة الجديدة تُضيف إلى محفظتنا التنموية الحالية والمتنوعة والتي تُسهم بشكل أكبر في نمو اقتصادي أكثر إدماجاً واستدامة."
وتُعدّ تلك المنحة المقدمة جزءً من أربعون عاماً من الشراكة بين الشعبين الأمريكي والمصري، لتعزيز سبل الاعتماد على الذات، وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي، وتمكين المرأة والحد من الفقر. يبلغ إجمالي قيمة تلك البرامج التي قدمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من 30 مليار دولار استثمرها الشعب الأمريكي في مصر منذ عام 1978 للنهوض بالصحة والتعليم وإتاحة فرص العمل للشعب المصري.