أعلن محمد عبد الهادى علام، رئيس تحرير جريدة الأهرام، بيان اجتماع الأسرة الصحفية اليوم، الأحد، بمؤسسة الأهرام.
وجاء فى البيان، أنه إيمانا بحاجة الأسرة الصحفية إلى أقصى درجات التماسك الوطنى فى ظل ما تواجهه من مخاطر تهدف تقويض كيان الوطن واقتناعا بأن نقابة الصحفيين هى إحدى مؤسسات الدولة المهمة، التى تحتاج لحمايتنا والحفاظ عليها، وحرصا على أن تكون هذه النقابة بيتا لكل الصحفيين على اختلاف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية.
وتابع البيان: "وحتى لا تتكرر مستقبلا تلك الأزمة التى حدثت بين النقابة والأمن أو بينها وبين أية مؤسسات أخرى من مؤسسات الدولة فقد بادرت الأهرام، بما تحمله من تاريخ عريق إلى الدعوة لاجتماع حضره إلى جانب هيئة تحرير الأهرام عدد كبير من صحفى المؤسسات الصحفية المختلفة فضلا عن خمسة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الذين أبدوا استيائهم من قرارات وتصرفات مجلس النقابة وحضره أيضا عدد من النواب الصحفيين".
وأشار البيان إلى أنه بعد الاستماع إلى ما ورد فى الاجتماع من حوار وآراء فأنهم يعلنون أن الاعتصام فى النقابة حق لكل زميل يشعر بالغبن كما هو حق لاية مجموعة صحفية تتعرض إلى من صور الاضطهاد والعقاب الجماعى، موضحا أنه فى جميع الأحوال ينبغى أن تعرض حالات الاعتصام على مجلس النقابة مسبقا لمعرفة المجلس بأسباب الاعتصام وبشرط الا تكون النقابة ملاذا لتهرب من يريد من اية مسئولياا قانونية مثل الاستدعاء للمثول امام النيابة والقضاء.
وشدد البيان، على عدم جواز الخلط بين مسئولية الجمعية العمومية التى من حقها اتخاذ ما تراه تجاه اى قضايا متعلقة بحرية الرأى والتعبير والمهنة متى كان انعقادها صحيحا وقانونيا وفق ضوابط الإجراءات التى ينظمها القانون وبين أى اجتماع داخل النقابة يعطى لنفسه دون سند قانونى أو شرعى الحق فى اتخاذ قرارات ملزمة للصحف والصحفيين هى فى الحكم العدم لأنها لم تصدر عن جمعية عمومية صحيحة.
ونوه البيان، إلى أنه لا ينبغى على نقابة الصحفيين أن تعتبر نفسها سلطة فوق سلطات المؤسسات الصحفية لأن سلطة نقابة الصحفيين هى سلطة أدبية، وولايتها تتعلق بالصحفيين وليست بالمؤسسات الصحفية، وغاية ما يملكه مجلس النقابة أن يصدر توصيات مقنعة وعملية تستجيب لها مجالس إدارات الصحف ولا يدخل ضمن اختصاصات النقابة أن تصدر إحكاما مطلقة أو تتهم بغير دليل أو تضع نفسها فى موضع القضاة تصدر احكاما باتة وملزمة لغيرها من مؤسسات الدولة.
وأشار البيان، إلى أنه لا يجوز للنقابة أن تتصرف كحزب سياسى يحتكر النقابة منبرا لدعوته ويجب أن يلتزم مجلس النقابة حدود التفويض النقابى الممنوح له فى انتخابات حرة نزيهة، الذى يعطيه حق الدفاع عن حقوق الصحفيين وحرياتهم والارتقاء بقدراتهم المهنية وإعلاء شئون المهنة ولا يلزم أعضاء النقابة بأية قرارات ذات طابع سياسى إلا أن يتوافق على هذه القرارات كل الاتجاهات الفكرية والسياسية فى النقابة.
ولفت البيان، إلى أن المجتمعين طالبوا بضرورة تشكيل لجنة محايدة من الصحفيين لكشف حقيقة ماحدث فى ضوء شهادة الزملاء الخمسة من أعضاء مجلس النقابة الذين شاركوا فى الاجتماع وأدى للأزمة التى جرت بين نقابة الصحفيين والأمن وما نتج عنها من استنكار الرأى العام لموقف النقابة الرافض لتطبيق القانون مما يستوجب الاعتذار من مجلس النقابة.
وأكد البيان، أن المجتمعين طالبوا بإنهاء أى حصار يفرضه الأمن على مبنى النقابة ومطالبة وزارة الداخلية وكل أجهزة الأمن بحسن معاملة الصحفيين والحفاظ على كرامتهم أثناء أداء واجباتهم المهنية، وانطلاقا من أن علاقة إيجابية بين الطرفين هى الضمانة لصحافة قوية ودولة قوية، وتشكيل لجنة مشتركة تقنن هذه العلاقة.
وأضاف البيان، أن المجتمعين استنكروا موقف المجلس الأعلى للصحافة المؤيد للموقف غير الصائب لمجلس النقابة مما أدى إلى تفاقم هذه الأزمات، مؤكدا أن المجتمعين قرروا إحالة طلبات إلى مجلس النقابة موقعا من عدد من أعضاء النقابة تجاوز النصاب القانونى فيه بعقد جمعية عمومية غير عادية تنظر فى سحب الثقة من مجلس النقابة، وإجراء انتخابات مبكرة على كامل مقاعد المجلس.