قال تامر الدقاق عضو مجلس إدارة البنك المركزي، إن تشويه النقد أو الكتابة عليه يكبد الدولة بمبالغ باهظة، لاسيما وأن البنك المركزي يعمل علي سحبه واستبداله بنقد آخر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصري، والذي وافق عليه البرلمان في مجموع مواده.
ودعا الدقاق، المواطنين إلى عدم الكتابة أو تشوية الأوراق النقدية بأيا من فئاتها، وذلك حفاظاً علي المال العام، مطالباً وسائل الإعلام بالقيام بدورها في توعية المواطنين لهذا الأمر.
وكانت اللجنة قد شهدت حالة جدلية خلال اجتماع اللجنة أثر مناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة والذي ارتأى عدم وجود عقوبة للحظر الوارد بالمادة 58 في شأن تشوية أو إتلاف النقد، حيث تفيد بأن " يحظر علي أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكومات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبة بالنقد، كما يُحظر إهانه أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور".
وكان الرأي الأول خلال المناقشات يذهب إلي أهمية وضع نص عقابي للحظر، واقترح النائب محمد فؤاد، أن يتم إعادة المادة 235 والتي وضعت عقوبه لمن يخالف أي نص بالقانون لم يرد في شأنه نص عقابي، فيما ذهب الرأي الآخر إلى جدليه إمكانية تطبيق العقوبة، على أن يتم حسم الأمر خلال اجتماع اللجنة غداً.