بعد أن قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهم بالتعدى على القيم والمبادئ الأسرية، أودعت المحكمة أسباب حكمها السابق على المتهمين الخمسة.
وأكدت حيثيات المحكمة، أن المتهمة حنين حسام، بثت فيديوهات رقص خادشة بالأماكن والطرقات العامة، لزيادة عدد المتابعين وبالتالي الحصول على هدايا مادية ومقابل مادى، كما دعت الفتيات لعقد لقاءات جنسية مؤثمة من خلال الغرف المغلقة، والمحادثات الجانبية وتبادل أرقام التليفونات.
وفجرت التحقيقات مفاجأة جديدة، باعتراف حنين حسام، أنها نشرت محادثات على التطبيقات بهدف الإعلان عن نفسها، وإغواء الشباب، وإثارتهم بهدف الحصول منهم على إعجابات وتحويلات مالية، واستدراج الفتيات راغبات الشهرة والثراء، واستغلال ظروفهم المادية والاجتماعية، كما قدمت المتهة آلية تحويل المبالغ النقدية إليها من موقع "لايكى" وفقاً لحيثيات المحكمة.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن المتهمة حنين حسام نشرت مكالمة جنسية بين إحدى الشباب والفتيات عبر حسابتها، كما تم نشر مكالمة تحت عنوان "أقوى خناقة على السوشيال ميديا بين حنين حسام و أحمد نبيل"، تضمنت ألفاظ خادشة للحياء.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن القضبة تتلخص فى أن النيابة العامة اتهمت المتهمتين حنين حسام، ومودة الأدهم، فى غضون عامى 2019، و2020 بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة، بتهمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى بأن قامت مودة الأدهم بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات.
فيما قامت حنين حسام بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعى المسمى "لايكى" ليلتقوا فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التى تذاع للكافة، دون تمييز.
وأوضحت الاتهامات قيام المتهمتين الثالث "محمد عبد الحميد" و الرابع " محمد علاء" بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة حنين حسام فى ارتكاب جريمة الإعلان عن لقاءات مخلة بالأداب للفتيات القصر، وذلك بأن قاما بالاتفاق معها على نشر مقطع الفيديو الذى تضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالآداب وساعداها فى ذلك بأن قاما بتلقينها محتوى الفيديو.
وأشارت المحكمة إلى أن الاتهامات التى وجهت للمتهم الخامس "أحمد سامح"، هى إدارة حسابات المتهمة مودة الأدهم على شبكة المعلومات بهدف تسهيل ارتكابها لجريمة نشر صور ومقاطع خادشة للحياء، كما أعان المتهمة مودة الأدهم والصادر فى حقها أمر القبض عليها فى الفرار من رجال الشرطة والتخفى منهم مع علمه بذلك.