أكدت النائبة البرلمانية مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في تصريحات لتلفزيون انفراد،أن هناك اهتماما كبيرا من جانب مؤسسات الدولة بهذا الملف، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا، ما جعل العديد من الجهات تساهم في نشر التوعية بضرورة وقف ممارسات التنمر التي نراها داخل المجتمع.
وأوضحت عازر، أن قانون التنمر الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يأتي في توقيت ممتاز، نظرا لما نراه من ممارسات متكررة من جانب البعض، والتي تدخل تحت بند "التنمر"، وبالتالي فإن القانون يفرض عقوبات مقبولة جدا ضد المتنمرين، ما سيساهم في إيقاف أفعالهم غير الإنسانية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق قبل أيام على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر.
ووضع القانون تعريفا للتنمر بأنه كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.
وشددت النائبة مارجريت عازر، على أن قضية التنمر هي قضية مجتمعية يجب أن تلقى اهتماما من جانب كافة عناصر المجتمع، فالشخص الذي يتعرض للتنمر هو عنصر مؤثر داخل المجتمع، وإذا ساءت حالته النفسية سيؤثر ذلك على المجتمع ككل.
وأوضحت عازر، أن الأهم من القانون هو وجود الثقافة المجتمعية، مشددة على دور الإعلام والتعليم ومنظمات المجتمع المدني والخطاب الديني في نشر التوعية وتثقيف المواطنين بخطورة ظاهرة التنمر، فالقانون وحده لا يكفي لوقف الظاهرة.
وحول اختلاط فكرة التنمر بفكرة الهزار والفكاهة، أوضحت عازر أن الهزار يجب ألا يكون جارحا، فإذا تضرر الشخص من الهزار يعد ذلك تنمرا به وسوف يتعرض الطرف الآخر للعقوبة وفقا للقانون.