ذكر صندوق النقد الدولي أن التزام مصر بالاستمرار في الإصلاحات الهيلكلية يتضمن اتخاذ تدابير لتحسين كفاءة تخصيص الموارد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، وزيادة المنافسة، وتحسين الحوكمة.
وذكر صندوق النقد الدولي أن القطاع المصرفي في مصر نجح في الحفاظ على استقراره في ظل التقلبات العالمية الناجمة عن جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وأوضح "النقد الدولي"، في تقرير له، أن أحدث البيانات تشير إلى أن النظام المصرفي المصري حافظ على مستويات السيولة والربحية رغم ظهور مخاوف بشأن محافظ القروض وتكاليفها بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وتوقع الصندوق أن يشهد النشاط الاقتصادي انتعاشا في الربع الرابع من العام المالي 2020/2021، وانتعاشا أقوى في عام 2021 مع عودة النشاط المحلي إلى طبيعته وانتعاش السياحة.
وتوقع أن تعود السياحة إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول النصف الثاني من عام 2022، حيث من المرجح أن تستمر المخاوف الصحية وظروف التعافي العالمي في التأثير على السفر الدولي.
وأضاف أن سياسات مصر التي يدعمها اتفاق الاستعداد الائتماني تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع متابعة الإصلاحات الهيكلية المستهدفة لتحسين إدارة الديون والنمو الذي يقوده القطاع الخاص، حيث تسعى اتفاقية الاستعداد الائتماني إلى تحقيق توازن بين توفير الحوافز الحاسمة قصيرة الأجل لتقليل الخسائر البشرية والاقتصادية للوباء مع تجنب تراكم الاختلالات على المدى المتوسط.
وأكد الصندوق أنه ولمواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية، ستوفر السياسة المالية الدعم الذي تشتد الحاجة إليه للأفراد والقطاعات الأكثر تضررا، وكذلك توسيع نطاق الدعم الاجتماعي للفئات الضعيفة، لافتا إلى أنه منذ تفشي الوباء، تم توجيه الموارد نحو توفير الغذاء والإمدادات الطبية والصرف الصحي للقرى النائية والفئات الضعيفة الأخرى.