نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط مجموعة تمارس نشاط بنوك متنقلة بين العاملين بدولة الكويت وذويهم بمحافظة أسيوط، وبلغ حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام (مائتى مليون جنيه).
وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلى، عن أن وراء ذلك النشاط كل من "مصطفى.ا.ج" 44 سنة، حاصل على ليسانس أصول دين (يعمل بدولة الكويت)، و"أشرف.ا.ج" 46 سنة فلاح (يعمل بدولة الكويت)، و"حمزة.م.ع" 28 سنة، فلاح (يعمل بدولة الكويت)، و"محمد.م.م" 28 سنة، جواهرجى، و"محمد.ا.ج" 27 سنة، صاحب محل مصوغات، و"محمد.ع.ش" 27 سنة، صاحب محل مصوغات، وشقيقه "أحمد.ع.ش" 29 سنة، حاصل على دبلوم زراعة، جميعهم مقيمين أسيوط.
وكشفت التحريات أن كل مجموعة على حدى تجمع مدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت من خلال من يتواجد بحكم عمله بها، وإرسالها لمعاونيهم بمصر بموجب حوالات بنكية أو عن طريق شركات تحويل الأموال أو عن طريق التهريب عبر المنافذ، ليقوم معاونيهم بدورهم بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية وتوصيلها لذويهم بمحافظة أسيوط، مقابل عمولة قدرها 2.5%، إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفى والنقد.
وباستدعاء المتهمين الموجودين بمصر، اعترفوا بارتكاب الوقائع بالاشتراك مع شركائهم اللذين يعملون بالخارج، وتبين أن حجم تعاملاتهم جميعا خلال الثلاثة أعوام بلغ (مائتى مليون جنيه)، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة.