أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى بيتر ستانو، أهمية الدور المصرى كعضو فاعل فى المنطقة ورقم صعب ومؤثر لما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات.
وشدد ستانو – فى حوار مع صحيفة «روزاليوسف» نشرته بعددها الصادر اليوم الخميس - على أن هناك روابط مشتركة تاريخية واستراتيجية تجمع العلاقات المصرية بالاتحاد الأوروبى حيث يقدر حجم التعاون بـ1.7 مليار يورو، وذلك من خلال شراكات اقتصادية وتنموية واجتماعية على مختلف الأصعدة.
وقال: "يجمع الاتحاد الأوروبى ومصر روابط تاريخية قوية.. فنحن لا نواجه تحديات مماثلة فى منطقتنا وخارجها فحسب، بل نشترك أيضًا فى العديد من المصالح المشتركة، لافتا إلى أن اتفاقية الشراكة لعام 2001 التى دخلت حيز التنفيذ عام 2004 أضفت الطابع الرسمى على العلاقات المصرية الأوروبية والشراكة والتعاون الذى يغطى مجموعة واسعة من المجالات، من التعاون الاقتصادى والطاقة والبيئة والتنمية الاجتماعية ودعم دولة ديمقراطية مستقرة وحديثة.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يعتبر المستثمر الأول فى مصر وهو ملتزم تمامًا بالمساهمة فى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، حيث نشأ ما يقرب من ثلاثة أرباع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الوافدة من الاتحاد الأوروبي. خلال السنوات الماضية، كانت هناك زيادة حادة فى عمليات المزج فى مصر لدعم مشاريع البنية التحتية فى مجالات رئيسية مثل النقل والطاقة والمياه وتنمية القطاع الخاص.
وقال ستانو: "اليوم، تمثل عمليات المزج ما يقرب من 40٪ من إجمالى محفظة الاتحاد الأوروبى فى مصر، مع أكثر من 500 مليون يورو فى المنح الممزوجة التى تستفيد من أكثر من 6.6 مليار يورو فى شكل قروض. من بين المشاريع الأخرى، يستثمر الاتحاد الأوروبى فى إزالة تلوث المياه المتكاملة لمصرف كيتشنر، فى مشروع ربط الغاز المصرى الذى سهل توصيل الغاز لأكثر من 2.4 مليون أسرة، وفى مشروع خط مترو القاهرة الثالث".
ونوه بأن الاتحاد الأوروبى سيواصل أيضًا تعزيز الحوار مع الحكومة والشركات والمجتمع المدنى لتحسين بيئة الأعمال، لأنه على الرغم من الوصول إلى رأس المال، لن يتم جذب المستثمرين من القطاع الخاص إلا إذا توفرت الشروط الدنيا للاستثمار.
وبسؤاله حول تقييمه للسلوك التركى بإرسال المرتزقة والأسلحة والعتاد فى انتهاك لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.. قال: "لا يزال هناك عدد من الجهات الفاعلة التى تؤجج الصراع فى ليبيا. التزمت الدول التى شاركت فى عملية برلين باحترام وإنفاذ حظر الأسلحة الذى تفرضه الأمم المتحدة، والامتناع عن الإجراءات أو المبادرات التى تؤجج الصراع فى ليبيا، والعمل من أجل وقف دائم وموثوق لإطلاق النار، وحل سياسى تفاوضى للأزمة، ولدعم الأمم المتحدة فى هذه الجهود. لسوء الحظ، نشهد تصعيدًا إضافيًا فى القتال، مع الاستهداف العشوائى للمدنيين، والانتهاكات الصارخة للحظر الذى تفرضه الأمم المتحدة من جانب العديد من الأطراف".
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى واصل جهوده باستمرار لتهدئة الصراع من خلال التواصل على نطاق واسع مع شركائه، من خلال لعب دور نشط فى عملية برلين ومواصلة دعم بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا.
ولفت إلى أن عملية إيرينى هى أحد عناصر هذا الدعم، وهى أداة فى خدمة المجتمع الدولى لفرض حظر الأسلحة الذى تفرضه الأمم المتحدة، وهى تحقق بالفعل نتائج.
وأوضح المسؤول الأوروبى أن الاتحاد الأوروبى سيواصل العمل مع جميع المشاركين فى عملية برلين، لتحقيق حل سياسى تفاوضى طويل الأمد يمكن أن يعيد الأمن والازدهار فى ليبيا لأن هذه هى النتيجة الوحيدة التى تصب فى مصلحة الشعب الليبى ومصلحته. الاستقرار الإقليمي.
وحول تقييمه للمبادرة المصرية المنبثقة عن اتفاق برلين باعتبارها خطة شاملة تمثل خارطة طريق لعودة الاستقرار الليبى.. أكد أن الاتحاد الأوروبى مستمر فى تواصله مع جميع أصحاب المصلحة الدوليين والإقليميين والليبيين لتشجيع إعادة إطلاق المفاوضات السياسية لتمهيد الطريق لإنهاء الأزمة الليبية.. مشددا على أن أى مبادرة تتماشى مع عملية برلين التى تقودها الأمم المتحدة وتهدف إلى السلام والاستقرار فى ليبيا هى خطوة إيجابية إلى الأمام.
وحول رأيه فى الموقف الإثيوبى المتعنت فى أزمة سد النهضة.. قال ستانو: "خلال الأسابيع الماضية، تحدث الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية جوزيب بوريل والممثل الخاص للاتحاد الأوروبى للقرن الإفريقى، ألكسندر روندوس، إلى جميع الأطراف. وشجعوا بقوة السلطات المصرية والإثيوبية والسودانية على مواصلة الانخراط لإيجاد طريقة متفق عليها للمضى قدما".
وأوضخ أن الاتحاد الأوروبى يواصل، كمراقب، متابعة المحادثات الثلاثية بمبادرة من جنوب إفريقيا كرئيسة للاتحاد الإفريقي.. قائلا: "نحن ندعم هذه الجهود بالكامل ونأمل أن تتمكن الأطراف من البناء على التقدم الجيد الذى تحقق بالفعل والاتفاق على حل مستدام ومفيد للطرفين، خاصة فى هذا الوقت من الأزمة العالمية، من المهم تهدئة التوترات وإيجاد حل عملى، من خلال الحوار، لحل هذا النزاع".
وبشأن دور الاتحاد الأوروبى فى دعم قبرص واليونان فى حقهما المشروع بشرق البحر المتوسط.. أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى أن شرق البحر الأبيض المتوسط يعتبر منطقة رئيسية بالنسبة للاتحاد الأوروبى، ويتضامن الاتحاد الأوروبى بشكل كامل مع اليونان وقبرص فيما يتعلق بالإجراءات الأخيرة التى اتخذتها تركيا فى شرق البحر الأبيض المتوسط، بما فى ذلك بحر إيجه.
وأكد أن الاتحاد الأوروبى أعرب مرارًا وتكرارًا عن مخاوفه وأدان بشدة الإجراءات التركية غير القانونية المستمرة فى شرق البحر المتوسط وبحر إيجه ، وأرسل بيان وزراء الاتحاد الأوروبى فى 15 مايو رسالة حازمة، تم التأكيد عليها فى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى 13 يوليو، مفادها أن الإجراءات التركية غير القانونية فى شرق البحر الأبيض المتوسط والتى تتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبى، والحقوق السيادية للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى وللقانون الدولى، يجب أن ينتهى. وينبغى معالجة القضايا المتعلقة بتعيين حدود المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القارى من خلال الحوار والتفاوض بحسن نية وفى ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي.