كشفت هيئة المحكمة الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق المنعقدة في لاهاي أسرار جديدة في القضية الأكثر إثارة للجدل، مشيرة في جلستها الأخيرة المقرر أن تصدر بحكم بحق المتهمين، إلى أن الحريري تم اغتياله بواسطة 2.5 طن متفجرات.
وقالت هيئة المحكمة منذ قليل إن المتهمين وجميعهم من حزب الله اللبناني، استخدموا شبكات اتصالات محمول لتفجير عبواتهم الناسفة.
وأسفر حادث الاغتيال بخلاف وفاة الحريري عن 21 قتيلاً وسط بيروت.
وقتل الحريري الذي كان رئيس وزراء لبنان حتى استقالته في أكتوبر 2004 ، في فبراير 2005 عندما فجر انتحاري شاحنة صغيرة مليئة بالمتفجرات لدى مرور موكبه في جادة بيروت البحرية.
وسيتوجه سعد الحريري نجله ورئيس الوزراء اللبناني الحالي، إلى لاهاي حيث مقر المحكمة، وفقا لمعلومات من مكتبه.
وأصيب نحو 226 شخصًا بجروح في عملية الاغتيال التي نسبت في بادئ الأمر إلى ضباط لبنانيين مقربين من سوريا. وما لبثت ان اثارت ردود فعل قوية أدت إلى انسحاب القوات السورية بعد زهاء 30 عاما من الوجود على الأراضي اللبنانية.
ورغم مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الخاصة بلبنان، فإن حزب الله الذي يرفض أي مسؤولية عن الاغتيال، استبعد تسليم المتهمين. وبالتالي سيتم الحكم عليهم غيابيا، حتى من دون الاتصال بمحاميهم.
وهذه المحاكمة لا مثيل لها في القانون الدولي منذ عام 1945 ومحاكمة نورمبرج التي كانت أول تطبيق لتشريع جنائي دولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وبدأت المحكمة الخاصة بلبنان مداولاتها عام 2009 في ضواحي لاهاي، وباتت أول محكمة جنائية دولية تسمح بتنظيم محاكمة في غياب المتهمين الممثلين بمحامين.
والمتهم الرئيسي مصطفى بدر الدين، الذي يصفه المحققون بأنه "العقل المدبر" للاغتيال قد قتل قبل فترة وبالتالي لن تتم محاكمته.وهناك ايضا سليم عياش (50 عاما)، المتهم بقيادة الفريق الذي تولى قيادة العملية.
ويحاكم رجلان آخران هما حسين العنيسي (44 عاما)، وأسعد صبرا (41 عاماً) بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف بثته قناة "الجزيرة" يدعي المسؤولية نيابة عن جماعة وهمية.
كما يواجه حسن حبيب مرعي (52 عاما) عدة تهم بما في ذلك التواطؤ في ارتكاب عمل إرهابي والتآمر لارتكاب الجريمة.
وفى وقت سابق، أعلن الأمين العام للحزب حسن نصر الله عدم اعتراف الحركة بهذه المحكمة محذرا "المراهنين" عليها من "اللعب بالنار".