قال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية: "ليس لنا علاقة بمشكلة تخفيض وزن رغيف الخبز"، موضحًا: "آخر تكلفة معمول بها كانت من 1 /8 / 2018 أى منذ 3 سنوات وخلال هذه الفترة ارتفعت الأسعار فى كل شىء فى جمهورية مصر العربية، وللاستمرار فى تقديم الخبز بنفس الجودة التى تطالب بها الدولة، كان لابد من إعادة النظر في مصاريف التشغيل".
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد: "الدولة دعمت بمليار جنيه لكى تستمر المنظومة في الحفاظ على وجود رغيف الخبز بـ5 قروش، ونحن نقدم 4 أنواع من الخبز، 3 أنواع سيتم تخفيض الوزن من 100 جرام إلى 90 ونوع واحد من 110 إلى 90 جراما، وهناك 7 جهات تتابع المخابز".
وأكد أن لدى الدولة المصرية 30 ألف مخبز يوفرون الخبز المدعم على مستوى الجمهورية، وننتج 275 مليون رغيف يوميا، ولا يوجد مخبز إلا ويتم المرور عليه كل يوم أو يومين.
وكان اللواء عبد النعيم حامد، وكيل وزارة التموين، إن تخفيض وزن رغيف الخبز كان مطلب الشعبة العامة للمخابز، مشيرا إلى أن وزارة التموين تحرص على وجود جودة مرتفعة لرغيف الخبز، كما أن هناك توحيد للأوزان فى كل مخبز، ويتم متابعة ذلك الأمر وإحكام المراقبة، موضحًا أن الوزارة حريصة أيضًا على الحفاظ على سعر رغيف الخبز وتحمل فارق التكلفة.
وأضاف حامد، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الوزارة تتحمل تكلفة على رغيف الخبز الواحد 50 قرشا، ويتم بيعه بـ5 قروش فقط.
وفى السياق نفسه، قال طلعت حسن، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إن الحكومة تتحمل تكلفة التأمينات الاجتماعية لأصحاب المخابز، لافتاً إلى أن الدولة تتحمل أكثر من 60 قرشا من سعر رغيف الخبز، مع الحفاظ على سعر رغيف الخبز 5 قروش.
وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية، أن بعض المخابز كانت تقلل وزن الرغيف عن الوزن الذى تم تحديده، مردفاً: "نمر على كافة المخابز لمراقبة مواصفات جودة رغيف الخبز والأوزان وهناك تشديد للمتابعة".
وأكد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أنه تم وضع العقوبات المشددة في حالة المخالفة وقد تصل إلى غلق المخبز أو سحب الحصة المحددة، متابعاً: "لم نرصد أي مشكلات أو شكاوى تتعلق برغيف الخبز".