انتشرت العديد من الشائعات والأكاذيب حول وفاة القيادي الإرهابي عصام العريان عضو جماعة الإخوان الإرهابية، نتيجة المعاملة السيئة فى محبسه، وهو الأمر الذى أصبحنا معتادين عليه من جماعة الإخوان الإرهابية التى تتنفس كذبا، وتعيش على الترويج للشائعات والأكاذيب، من خلال أبواقها الإعلامية فى تركيا وقطر، وصفحات وحسابات ممولة على مواقع التواصل الاجتماعى.
الأكاذيب التى انتشرت تدعى تورط إدارة السجن وقيادته فى وفاة عضو الجماعة الإرهابية عصام العريان، وهى نفس الشائعات التى خرجت وقت وفاة المعزول محمد مرسى، ولكن اتضح للعالم بعد ذلك، أنه توفى بشكل طبيعى، وليس هناك أى شبهات جنائية كما تروج جماعة الإخوان الإرهابية.
النيابة العامة قامت بالتحقيق فى وفاة المسجون عصام العريان، وقامت بانتداب «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية عليه بيانًا لسبب وفاته، بخلاف شهادة المسجون صبحى صالح عضو جماعة الإخوان الإرهابية، والمسجون فى أحد الغرف، التى كان يتواجد بها عصام العريان فى محبسة.
بيان النائب العام قام بتفنيد الأسباب التى أدت إلى وفاة عضو جماعة الإخوان الإرهابية عصام العريان كالأتى:
1- اكد البيان أن النيابة اتخذت إجراءات تحقيق واقعة وفاته بمناظرة جثمانه.
2- بيان «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية علي الإرهابي ، أودع تقريرًا مبدئيًّا أكد فيه خلو الجثمان من أي إصابات ذات طبيعة جنائية.
3- النيابة توجهت بالسؤال، إلى مسجونَيْن بغرفتين مجاورتين للمتوفَّى؛ هما «صبحي صالح» و«شعبان عبد العظيم»، واللذان أكدا استقرار الحالة الصحية للمتوفَّى قُبيل وفاته.
4- صبحى صالح وشعبان عبر العظيم أكدا أيضا انتظام تلقيه العلاج من إدارة السجن، وعدم شكواه من أي إهمال طبي أو تقصير في رعايته الطبية خلال الفترة الأخيرة.
5- المسجون «صبحي صالح» أكد أنه علم من خلال حديثه الأخير مع المتوفَّى عشيَّة وفاته باستقرار أحواله.
6- البيان أكد أن السجن لم يُسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا مؤخرًا لانتظام اتخاذ التدابير الوقائية به، وأنهما لم يلحظا ما يثير الريبة ليلة وفاة المسجون حتى علمهما بها، والتي أكدا أنها وفاة طبيعية لا شبهة جنائية فيها.
7- «النيابة العامة» سألت الضباط القائمين على السجن الذي كان مُودعًا به المتوفَّى، وطبيب السجن، ومدير الرعاية الطبية به، والذين أجمعوا خلال التحقيقات على طبيعية وفاة المسجون، وانتظام إجراءات علاجه ورعايته الصحية.
8- «النيابة العامة» عاينت غرفة المتوفَّى بالسجن فتبينت سلامتها، وأن ما بها من أدوية مطابق للثابت بأوراق علاج المتوفَّى، وجارٍ استكمال التحقيقات بإرفاق تقرير «مصلحة الطب الشرعي» النهائي الخاص بأسباب الوفاة.