تسلم المستشار خالد عبد الرحمن، قاضيى التحقيق المنتدب لتحقيق قضايا فساد الأراضى، خطابا من الجهات المعنية يفيد بوقوع كامل أراضي شركة الريف الأوروبي بطريق "القاهرة – الإسكندرية"، المملوكة لرجل الأعمال عبدالله سعد، داخل مدينة سفنكس الجديدة، وبناء على ذلك أمر قاضي التحقيق من اللجنة المشكلة لمعاينة الأرض، الانتقال لمعاينتها وإعادة تسعيرها مرة أخرى لحصر حجم مخالفات الشركة.
وسبق أن أصدر قاضي التحقيق قرارا بمنع رجال الأعمال عبدالله سعد صاحب شركة الريف الأوروبي للتنمية الزراعية بطريق "القاهرة – الإسكندرية"، من السفر ووضع اسمه على قوائم الترقب والوصول، وضبطه وإحضاره في حال محاولة مغادرة البلاد، وذلك على ذمة القضية المتهم فيها بالاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدي به، بعد تغيير نشاط الأرض التي حصل عليها من الدولة وتحويلها من أراضٍ زراعية إلى منتجعات سكنية.
وطالب المستشار خالد عبدالرحمن، قاضي التحقيق المنتدب لتحقيق قضايا فساد الأراضي، جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار تامر فرجاني، بصفته رئيساً للجنة الوزارية للبت في طلبات تصالح جرائم العدوان على المال العام، بموافاته بنسخة من تقرير اللجنة بشأن طلب التصالح المقدم من رجال الأعمال عبدالله سعد صاحب شركة الريف الأوروبي لسداد مستحقات الدولة مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضده في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة.
يُذكر أنَّ شركة الريف الأوروبي للتنمية الزراعية، شركة مساهمة مصرية، مملوكة لرجل الأعمال عبدالله عبدالحميد سعد، وثبت أنَّها اشترت بعقد نهائى مسجّل في مايو 2005، قطعة أرض تقدر مساحتها بـ2105 أفدنة و16 قيراطاً و15 سهماً، من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بطريق الإسكندرية الصحراوي، مقابل 10 ملايين و500 ألف جنيه، بسعر الفدان 5 آلاف جنيه، بهدف الاستصلاح والزراعة، وفي عام 2008 باعت شركة الريف الأوروبي جزء من الأرض، وبناء مباني على الأراضي، وتغيير نشاطها من زراعي إلى سكني بالمخالفة للقانون من خلال استغلال أكثر من 7% من مساحة الأرض في الاستثمار العقاري بما يجاوز النسبة المقررة وهي 2% فقط، كما تركت الشركة نسبة تزيد على 50% من مساحة الأرض دون استصلاحها أو استزراعها تمهيدًا لبيعها، وتحقيق المزيد من الأرباح، ورغم كل ذلك تتهرب من الضرائب.