قال وزير الخارجية اليونانى، نيكوس ديندياس، فى معرض تعليقه على الأنشطة التركية غير القانونية المستمرة فى المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية، وفى مناطق الجرف القارى اليونانى، بعد اجتماعه الأخير مع وزير خارجية جمهورية قبرص، إن التصعيد فى العدوانية التركية موجه ضد الاتحاد الأوروبى، وهذا يعنى أنه يجب أيضًا تصعيد الرد الأوروبى.
وقال، وفقا لصحيفة "الأكسبرس" البريطانية، إن "استفزازات تركيا تتجاهل المواقف الواضحة للاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة ودول منطقتنا. يتجاهلون القيم الأوروبية، ويتجاهلون القانون الدولى، ويتجاهلون قانون البحار. إن ما يحدث يمثل تصعيدا وتشكل عسكرة غير مقبولة".
وأضاف: "استمرار الانتهاكات لا ينتج عنه أمر واقع ، والاستمرار فى الانتهاكات لا ينتج عنه أى أثر قانونى. ويؤكد من جديد دور تركيا المزعزع للاستقرار فى المنطقة، إنه يؤكد من جديد افتقار تركيا للحجج. من الواضح أنه لا اليونان ولا جمهورية قبرص هما من تسبب فى هذا التصعيد. لكن هذا لا يعنى أننا ننظر بشكل سلبي. نحن نتخذ وسنواصل اتخاذ مبادرات لتفادي خلق الأمر الواقع".
وتابع: "لا أحد مقتنع بدعوات تركيا للحوار، فى وقت تحاول فيه تركيا فرض الأمر الواقع، باستخدام الابتزاز والتهديدات، فيما يتعلق بهذا الأمر، أكرر أننا كنا دائمًا نؤيد الحوار.. لكن الحوار لا يمكن أن يتم إلا بموجب قواعد القانون الدولي وقانون البحار وعلاقات حسن الجوار الواضحة."
ومن جانبها، ردت السفارة اليونانية فى بريطانيا على طلب الصحيفة للتعليق على الخلافات الأخيرة، قائلة "يعتمد الموقف اليوناني بشأن جوهر قضية الجرف القاري وحدودها على الأحكام المعمول بها لقانون البحار ، التعاقدية والعرفية، وفقًا للمادة 121 (2) من اتفاقية قانون البحار ، تتمتع جميع الجزر بالحق في المياه الإقليمية ومنطقة متاخمة ومنطقة اقتصادية خالصة وجرف قارى".
وأضافت السفارة: "تستمد اليونان إجراءاتها حصريًا من القانون الدولي وقانون البحار الدولي والقواعد التي تحكم علاقات حسن الجوار ، وقد أبرمت اليونان اتفاقيات ، بعد مفاوضات مع الدول المجاورة ، بشأن ترسيم حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة.علاوة على ذلك ، فقد أعربت عن استعدادها الواضح لبدء مشاورات بناءة بشأن زيادة ترسيم الحدود مع جميع جيرانها ، على أساس قانون البحار الدولى".
وتابعت: "بل على العكس من ذلك ، تظهر تركيا عملياً أن التصريحات التي تشير إلى استعدادها المزعوم للدخول في حوار ليست سوى ذريعة. في إشارة إلى التوقيع على اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) القانونية تمامًا بين اليونان ومصر ، علقت تركيا الحوار قبل إطلاقه ، في محاولة لفرض الأمر الواقع".