نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الاحد، قرار للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 204 لسنة 2017، بالموافقة علي انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته والمعتمدة في مدينة مابوتو بتاريخ 11/7/2003، وعلي الإعلان والتحفظ بشأن الاتفاقية.
وتمثل أهداف هذه الاتفاقية، تشجيع وتعزيز قيام الدول الأطراف بإنشاء الآليات اللازمة في افريقيا لمنع الفساد وضبطه والمعاقبة، والقضاء عليه وعلي الجرائم ذات الصلة في القطاعين العام والخاص، وثانياً تعزيز وتسهيل وتنظيم التعاون فيما بين الدول الأطراف من أجل ضمان فعالية التدابير والإجراءات الخاصة بمنع الفساد والجرائم ذات الصلة في أفريقيا وضبطها والمعاقبة والقضاء عليها، وتنسيق ومواءمة السياسات والتشريعات بين الدول الأطراف لأغراض منع الفساد وضبطه والمعاقبة والقضاء عليه في القارة، وثالثاً تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية عن طريق إزالة العقبات التي تحول دون التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الحقوق المدنية والسياسية، وخامساً توفير الظروف المناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشئون العامة.
وجاءت مبادئ الاتفاقية التي تعهدت عليه الدول الأطراف في هذه وهي، احترام المبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية وسيادة القانون والحكم الرشيد، واحترام حقوق الانسان والشعوب طبقاً للميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب والوثائق الأخرى ذات الصلة بشأن حقوق الانسان، والشفافية والمساءلة في إدارة الشئون العامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية من أجل كفالة تنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة، وإدانة ورفض اعمال الفساد والجرائم ذات الصلة والإفلات من العقاب.