كشف المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن إن جهود أعضاء النيابة فى مكافحة جرائم الفساد والمخالفات بالجهاز الإدارى للدولة، أسفرت خلال 2015 عن التحقيق فى 166 ألف و633 قضية، وإعادة أكثر من 10 مليارات جنيه لخزينة الدولة حتى الآن مع استمرار أعمال الحصر لإعلان المبالغ النهائية.
وقال المستشار سامح كمال فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن كافة أعضاء النيابة الإدارية، يبذلون جهوداً مضنية فى الحرب على الفساد الأكثر شراسة من مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن النتائج الإحصائية تشير إلى تلك الجهود ونجاحها فى الواقع.
وأضاف رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الهيئة فتحت تحقيقات فى 25 ألف و364 جريمة جنائية، وأحالتها للنيابة العامة ونيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين فيها، موضحا أن قضايا الفساد فى 2015 تتضمن جرائم ارتكبها عاملون بمؤسسات الدولة، من قضايا اختلاس والاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى بالمال العام.
وأكد المستشار سامح كمال، إن هيئة النيابة الإدارية اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من القرارات التى من شأنها إحكام الرقابة على الجهاز الإدارى للدولة، ورصد أى وقائع تشكل جرائم فساد تورط فى ارتكابها مسئولين بالجهات المختلفة.
وكشف المستشار سامح كمال عن أن قراره رقم 507 لـسنة 2015 الصادر فى 23 أغسطس الماضى باستحداث وحدة جديدة فى النيابة الإدارية باسم "وحدة قضايا الاستثمار"، يأتى لمتابعة كافة الوقائع والشكاوى التى ترد من المستثمرين ورجال الأعمال بشأن أى مخالفات أو معوقات، لمباشرة فحصها والتحقيق فيها بشكل عاجل، وذلك بهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين فى منظومة العدالة المصرية، بما يكفل حماية المال العام للدولة وحقوق المستثمرين على السواء.
وأضاف، أن وحدة قضايا الاستثمار نجحت خلال فترة قصيرة فى استرداد قرابة 2 مليار جنيه حصيلة تحقيقاتها، تمثلت فى إعادة حصر منشآت سياحية متهربة من الضرائب قدرت المبالغ المستحقة لديها مليار و245 مليون و805 ألف و634 جنيها.
كما تمكنت "قضايا الاستثمار" من اتمام تسوية مع بعض المستثمرين، قاربت 100 مليون جنيه، فضلاً عن استرداد قطع أراضى تم استلامها وإعادة طرحها للبيع مرة أخرى، واستعادة 5 ملايين و900 ألف دولار أمريكى بما يقارب مبلغ 47 مليون جنيه لصالح خزينة الدولة من بعض رجال الأعمال.