أكد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وافق على تخصيص 100 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة لبناء مجمع قضائى شامل ومتكامل، يضم مركز تحكيم عالميا فى منازعات المستثمرين الأجانب، ومحكمين دوليين مصريين على مستوى عال من الخبرة.
وأشار "الزند"، فى بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن هذا المجمع سيضم أيضاً أكاديمية قضائية لإعداد وتأهيل الملتحقين الجدد بالنيابة العامة والهيئات القضائية، وكذلك التدريب المستمر لرجال القضاء والنيابة العامة، علاوة على مراكز لتدريب الأطباء الشرعيين وخبراء أبحاث التزوير والتزييف والخبراء الفنيين.
وأوضح "الزند" أنه تجرى حالياً عملية لميكنة كل المحاكم، وكذلك ملفات القضايا التى يبلغ عددها نحو 65 مليون قضية، بما ييسر للقضاة أداء أعمالهم، خاصة أن ملفات بعض القضايا تصل إلى 30 ألف ورقة فى القضية الواحدة، مشيرا فى ذات الوقت إلى أنه تقرر عمل حفظ إلكترونى مركزى لمختلف القضايا الصادرة عبر عشرات السنين الماضية، التى تكتظ بها مبانى المحاكم وتشغل جزءا كبيرا منها.
وأكد أن هناك تجارب ناجحة بالفعل، وخطوات اتخذت لميكنة محكمة شمال القاهرة، ومحكمة الإسكندرية، والمحكمة الاقتصادية، ومركز الدراسات القضائية، وستعمم تلك التجربة فى سائر المحاكم، وهو الأمر الذى سيساهم فى سرعة إنجاز العمل بمختلف دور العدالة.