الأضرار الاقتصادية لمخالفات البناء تكبد المواطن تكاليف مرتفعة.. اعرف التفاصيل

أضرار اقتصادية عديدة تعود على المواطن المصرى، نتيجة لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية فى المحافظات، والتى على رأسها تبوير الأراضى الزراعية والبناء عليها، وهو ما يؤدى لخسارة رقعة زراعية هائلة، ويضر ذلك بمصالح المواطنين، حيث يؤدى ذلك إلى ارتفاع السلع الغذائية وزيادة الحاجة لاستيراد الأغذية من الخارج وبالتالى الضغط سيكون على العملة المحلية، مما يهدد الأمن الغذائى للمواطنين ويرفع من تكلفة حصولهم على الطعام، وتضطر الدولة لمواجهة ذلك باستصلاح أراضى زراعية جديدة وباستثمارات هائلة مقارنة بتكلفة الأراضى الزراعية القديمة. ويتسبب مخالفات البناء فى أضرار اقتصادية منها تصميم الدولة لشبكات البنية التحتية من مياه وصرف صحى، لا يؤخذ فى اعتباره مخالفات البناء، ومع تفاقم أعداد مخالفات البناء بشكل ضخم فقد تأثر أداء هذه الشبكات بشكل سلبى كونها مصممة بالأساس لخدمة تناسب فقط الوحدات السكنية، غير المخالفة، ومع الضغط على شبكات البنية التحتية يتضرر مستخدمى الوحدات السكنية المخالفة وغير المخالفة على حد سواء، إضافة إلى عشوائية البناء وعدم تخطيطه تؤدى إلى تكدس عدد كبير من السكان على مساحات ضيقة لا تتلاءم مع مساحات الشوارع الرئيسية والجانبية، وهو ما يؤدى إلى تكدس مرورى ويحد من قدرة الدولة على توفير شبكات النقل العام، مما يكبد المواطن تكاليف مرتفعة مقابل خدمات النقل، وتكون مخالفات البناء مهددة لحياة المواطنين.