قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مخالفات البناء أصبحت الشغل الشاغل للدولة المصرية، لأن 12% من مساحة الأراضي الزراعية فقدت بسبب البناء المخالف، وهو يمثل كارثة قومية، لأن تلك الأرض هي التي تنتج لمصر الغذاء، خاصة مع تزايد أعداد السكان، ولجوء الدولة لاستصلاح أراضي جديدة بديلة وهو ما يكلف الدولة الكثير من الأموال.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة، أن رئيس الوزراء أكد خلال اجتماع اليوم، ضرورة التعامل الفوري مع مخالفات البناء، مشيرا إلى أن المدة التي تم منحها للمخالفين ستنتهي بنهاية شهر سبتمبر، وسيجرى التعامل معها ولن يتم قبول طلبه للصلح بعد المهلة التي منحتها الحكومة للمواطنين، ولن يتم قبول التصالح حتى قبل انقضاء المدة في حال بناء مخالفة جديدة.
وأوضح الدفع بوحدات متابعة المخالفات لأول مرة، وهي تمكن الدولة من رصد أي بناء مخالف، حيث يتم دراسة الحالة من خلال الوحدة المركزية، ويجرى التعامل الفوري مع المخالفة، وستدعم تلك المنظومة بالتابلت للإسراع في الإبلاغ عن المخالفة، مشيرا إلى أنه خلال 48 ساعة سيتم التعامل مع المخالفة وإزالتها على الفور، وهو ما أكد عليه وزير الداخلية، لافتا إلى أن هيئة المساحة العسكرية وفرت الكثير من المعلومات الهامة في هذا الشأن.
وقال، إن الموطفين الذي سيعملون في وحدات رصد المخالفات سيجرى تدريبهم على أحدث الوسائل والنقاط القانونية، مشيرا إلى أن الشائعات التي تتردد بخصوص مد فترة التصالح لمدة 6 أشهر هو أمر غير صحيح ورئيس الوزراء أكد على ذلك.