قالت مصادر مصرفية لـ"انفراد"، إن البنوك العاملة فى السوق المحلية، سوف تبدأ خصم أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر بدءًا من منتصف شهر سبتمبر الجارى، من حسابات ورواتب المشاركين فى المبادرة، بعد انتهاء فترة مبادرة تأجيل الاستحقاقات التى أطلقها البنك المركزى المصرى فى منتصف شهر مارس الماضى، فى إطار إجراءات تخفيف أثر تداعيات فيروس "كورونا".
وأشارت المصادر، إلى أن آلية احتساب الفوائد على القروض المؤجلة 6 أشهر، بحيث يتم سدادها مع استحقاقات كل عميل حسب جدول خصم قيمة أقساط القرض الخاص به، وموعد استحقاق خصم قيمة قسط القرض الخاص بكل عميل طلب الانضمام إلى مبادرة البنك المصرى، وبما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد.
وتشمل آلية سداد قيمة العوائد المحتسبة على فترة تأجيل سداد القروض التى أقرها البنك المركزى المصرى، ضمن إجراءات مواجهة تداعيات فيروس كورونا، عدم مطالبة العملاء بقيمة العائد المؤجل مع أول استحقاق بعد فترة التأجيل، وإبلاغ العملاء بالتكلفة وطريقة سدادها.
كان البنك المركزى المصرى، أعلن تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وإتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
وتشمل خطة تعامل البنوك مع فيروس كورونا توفير أجهزة ومعدات الكشف المبكر عن الفيروس، وإلزام العاملين الإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد، والحصول على إجازة إجبارية فور العودة، والخطط الخاصة بالإجراءات التحوطية لتجنب انتشار العدوى وخاصة لدى ثبوت أو الاشتباه فى تعرض أحد العاملين بالبنك للإصابة.
وقال البنك المركزى المصرى، إنه تم تنفيذ عدة إجراءات وقائية، فيما يخص فيروس كورونا المستجد، وتماشيًا مع توجه الدولة وحرصًا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفى، وعملاء على التأكد من قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة بكفاءة، حيث ستقوم البنوك بشكل فورى بإتاحة الحدود الإئتمانية الازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.