أثارت واقعة القبض على صلاح دياب وحبسه من قبل جهات التحقيق 15 يوما على ذمة التحقيق معه، تساؤلات حول الاتهامات الموجهة إليه، والتي يعد أبرزها تهم الاستيلاء على أراض ملك الدولة، وبناء مصانع عليها بدون ترخيص، فضلا عن اتهامه فى عدة قضايا خاصة بالضرائب وعدم سداد مستحقات الدولة.
ويواجه دياب عدة تهم في عدد من قضايا الضرائب العامة والقيمة المضافة، وتهربه من دفع المبالغ المستحقة عليه للدولة، والتي بلغت خلال عدة سنوات 11 مليار و135 مليون جنيه.
