قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء هو تشريع إصلاحى يعالج موروث قديم شاركت فيه الحكومات السابقة، مشددا على أن حل إشكالية التسعير هو بداية إنهاء هذا الملف وحل إشكاليات التطبيق.
وأضاف "السجينى"، في حوار مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور، "هذا التشريع قدم من الحكومة وناقشته لجنة الإسكان وصدق عليه البرلمان، وتم تعديله لمصلحة المواطن، عندما وجدنا إشكاليات في التطبيق، والذى يطبق القانون الأجهزة المعنية في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وهذا القانون أسيىء تسويقه للأسف، ما دفعنا في لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لعقد جلسة استطلاع ومواجهة موسعة لقياس الأثر التشريعى حضرها مسئولون ومواطنون، وما يحدث الآن من الحكومة هو استجابة لجزء من توصيات لجنة الإدارة المحلية، وبالتأكيد الحكومة لديها قناعات معينة ونحن لدينا قناعات معينة، ومثل هذه التشريعات هي تشريعات إصلاحية تتعامل مع موروث قديم، وشاركت فيه حكومات سابقة متعددة، والمواطن ليس له نصيب في هذا الأمر، فالمواطن مفعول به وليس فاعل، وهو أسير الأنظمة، ما أدى إلى هذه الكوارث من بناء مخالف خارج الحيز، وتعديات على الأراضى الزراعية، وغيرها من المخالفات".
وتابع السجينى: "مثل هذه الموضوعات بدايتها هي الأسعار، وبدأ الموضوع حاليا في بعض المحافظات مراجعة في الأسعار، وفى القرى تم تثبيت 50 جنيها للمتر"، مضيفا أنه بالأمس وأول أمس صدر بيانين، أحدهما من محافظة تعداد سكانها مليون نسمة، وفيها نحو 35 ألف مخالفة ومن تقدموا للتصالح نحو 10 آلاف مخالفة، ومحافظة أخرى تعدادها نحو 7 ملايين نسمة، ومن تقدموا للتصالح نحو 5 آلاف طلب، قائلا للمحافظين: "لم نشرع ليكون الهدف الأول هو الحصيلة، استهدافنا الأول هو إنهاء هذا الملف، وكلام رئيس الجمهورية كان واضحا، وقال جمدوا قلبكم، يعنى تيسر على المواطنين وتتعامل وفقا للأمر على أرض الواقع، والدولة جادة والنظام جاد، ونحتاج تعاون من المواطنين، ونحن الآن في مرحلة تطبيق لهذا القانون، وتوجد إشكالية في التسعير وهو مفتاح النجاح لهذا الملف لإنهائه".
ولفت إلى أن المعلن من الحكومة أن هناك نحو 3 مليون مخالفة، وأن من تقدموا بطلبات للتصالح نحو 600 ألف طلب، بنسبة 10%، والمسألة تحتاج في المراحل الحالية أن تكون الجهات التنفيذية واعية ولديها تدبر للموضوع ومنتبهة لكل إشكالياته.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "توجد 30 ألف قرية تابع و4 آلاف قرية أم، وهذه لا يوجد فيها مشكلة صفة بالنسبة للمالك لأنه معروف، وإشكاليتهم أنه مواطن وفلاح بسيط بنى بيتا ليسكن ويعيش فيه ويريد الاستقرار، وهذا حقه"، متابعا: "أكدنا في البرلمان أن مسألة التسعير تحتاج مراجعة، والناس بتقول البرلمان يجامل الحكومة، وهذا غير صحيح، وأول توصية كانت عن الأسعار ومراعاة البعد الاجتماعى، وإعادة صياغة البيان الإعلامى بخصوص قانون التصالح في مخالفات البناء، فالإعلام عليه دور كبير في توعية الناس وتسويق هذا القانون، خاصة أن هناك مغالطات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا بخصوص هذا الملف".