قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المواطن الذى سيتقدم لدفع جدية التصالح، ويتقدم بالطلب قبل يوم 30 سبتمبر، سيقوم بدفع الـ 25% من قيمة التصالح، وسيقوم بدفع القيمة المتبقية على أقساط ربع سنوية على ثلاث سنوات بدون فوائد، مشيرا إلى أن الغالبية العظمة من القيم المقدرة لقيمة التصالح فى المتر الواحد أصبحت فى متناول الجميع، حيث أن الحد الأدنى فى الريف المصرى يصل إلى 50 جنيها.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، على برنامج مساء DMC، والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على فضائية DMC، على أن 30 سبتمبر المقبل هو الموعد النهائي لتقديم طلبات جدية التصالح، ومهلة شهرين كفترة سماح، هو لاستكمال الأوراق لدافعى مقدم التصالح الـ 25%.
وأشار المستشار نادر سعد، إلى أن مالك الوحدة، يمكنه تقديم طلب التصالح دون انتظار باقى سكان العقار الذى يقيم به، والقانون سيطبق على المخالفين، حيث سيتم قطع الخدمات والمرافق عنهم، مشيرا إلى أنه من لم يتقدم بمبلغ جدية التصالح بعد 30 سبتمبر، فسيكون قد فقد حقه القانوني الذى يحميه من الإزالة أو تطبيق قرارات قطع المرافق، والدولة لن تتوانى فى تطبيق القانون ضده.
وأوضح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الصورة القمر الصناعى المطلوبة، مطلوبة فى بعض المحافظات وليس كلها، والحصول عليها ليس مستحيلا، وأن من مصلحة المواطن استكمال هذه الأوراق فى أسرع وقت، حتى تستطيع لجان التصالح البت فى أمره، مشيرا إلى أن الوحدات المحلية تمنح من يتقدم بطلب جدية التصالح نموذج 3.
وأكد المستشار نادر سعد، على أن هناك عقارات لا يجوز التصالح عليها فالمتعدى على أراضى ملك الدولة، أو حرم نهر النيل، أو الأراضى الأثرية، لا ينطبق عليها قانون التصالح، ولا تعامل معها سوى الازالة، موضحا أن قانون التصالح جاء ليعالج أوضاع سابقة عن تاريخ صدوره وهو ابريل 2019، فلا يوجد تصالح على مبنى بنى بعد إصدار هذا القانون سوى الازالة.
وأضاف المستشار نادر سعد، أن القسط الربع سنوى لو دفع فى القرى بريف مصر قد يصل إلى مبلغ 500 جنيه كل 3 شهور على مدار 3 سنوات، وسيتم تحصيله دون فوائد.