قام أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة وشخصيات قيادية ليبية بزيارة لمصر، حيث التقى هذا الوفد مع رئيس وأعضاء اللجنة، في عدة لقاءات وكذلك عقدت ندوة مع أعضاء المركز المصري للفكر و الدراسات الاستراتيجية، خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجارى، ونوقش خلالها عدة قضايا هامة تمحورت حول آليات حل الأزمة في ليبيا، و ضرورة التعاون مع الإدارة المصرية، لمساندة أشقاءهم في ليبيا في الوصول إلى حلول عملية لإنهاء الأزمة في ليبيا، و ذلك من خلال التواصل الفاعل مع كافة الأطراف الليبية دون استثناء.
وأكد بيان القاهرة أنه تم التأكيد في هذه اللقاءات على التمسك بالقيم و المبادئ الوطنية المتمثلة في وحدة التراب الليبي و استقلال ليبيا و سيادتها و على حرمة الدم الليبي، ضرورة التوصل إلى آليات تثبيت لوقف إطلاق النار و الدفع بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة و الالتزام بقرارات مجلس الأمن بالخصوص، و الاعتماد على مسارات الحوار الثلاث في الوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة في جوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية، مع وضع الاعتبار للاتفاق السياسي كإطار ثابت للحل والعمل من خلاله.
واتفق المجتمعون على تقديم الدعم للبعثة للسرعة في عقد جلسات الحوار السياسي بمساراته الثلاث، لتجنب خلق مسارات موازية قد تشتت الجهود الوطنية و الدولية و تحيد بالحوار عن أهدافه الرئيسية، التأكيد على ضرورة وضوح معايير التمثيل في مسارات الحوار و آليات اتخاذ القرار في اجتماعاته بما يضمن شرعية مخرجاته لتصب فقط في مصلحة الشعب الليبي و عدم تحيزها لأي طرف كان، التأكيد على ضرورة الإعلان عن خارطة طريق تحدد تواريخ كل مرحلة لإنهاء المرحلة الانتقالية و إدارة ما تبقى منها و معالجة الملفات المعرقلة للحل
اتفق المجتمعون على تحديد موعد إجراء انتخابات في مدة لا تتجاوز شهر أكتوبر 2021، تحديد موعد للاتفاق على الأساس الدستوري للعملية الانتخابية و التي يجب وضع الاعتبار فيها لمشروع الدستور الذي قام أعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور بالتصويت عليه في مدينة البيضاء الليبية في 2017، الاتفاق على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من رئيس و نائبين و رئيس حكومة مستقل في أروقة الحوار الخاصة بالمسار السياسي و بتصويت مجلسي النواب و الأعلى للدولة على نتائجه التزاماً بالاتفاق السياسي و القواعد الدستورية، معالجة القضايا المتعلقة بكفاءة إدارة الثروة و عدالة توزيع الموارد، ضمن آليات اقتصادية تحقق مبدأ اللامركزية و تضمن رفع المعاناة عن الشعب الليبي، التأكيد على ضرورة إنجاز مشروع المصالحة الوطنية و تحقيق العدالة بما يضمن عودة الليبيين لوطنهم و منازلهم و معالجة الخلافات بينهم.
وتم التأكيد على أهمية الخطاب الإعلامي الإيجابي الذي يؤسس لمصالحة وطنية و نبذ خطاب الكراهية من جميع القنوات الإعلامية و الإعلاميين و المدونين و الصفحات الإلكترونية، التأكيد على أهمية دعم الحكومة المصرية في مساعدة المهجرين في جميع المدن الليبية للعودة لمنازلهم و تأمين عودتهم في إطار مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.
واتفق الطرفان على استمرار المشاورات و توسعة قاعدة المشاركة فيها للتنسيق في إنهاء الأزمة في ليبيا و كذلك تبادل الزيارات بين المسؤولين في حكومتي البلدين لتعزيز التعاون بينهما في المجالات المختلفة، و العمل على معالجة العقبات التي تحول دون تنقل مواطني الدولتين في البلدين الشقيقين، بما فيها النقل الجوي، و كذلك انسياب الحركة الطبيعية للتجارة بينهما، بما يحقق مصلحة البلدين.
وتوجه الوفد الليبي بالشكر للأشقاء في جمهورية مصر العربية رئاسة و حكومة و شعباً على حسن الاستقبال و الضيافة و ما وفروه من مناخ ملائم و حوار صريح لتعزيز الثقة المتبادلة و للتأكيد على أواصر الأخوة لإنجاح الجهود المشتركة لإنهاء الأزمة في ليبيا.