أصدر المجلس العربى لحقوق الإنسان، تقريرا عن تقيم حالة الاستقرار فى مصر عبر سبع سنوات فاصلة بين حكم الإخوان لمصر وزواله، مؤكدا استقرار الدولة المصرية وسقوط جماعة الإخوان الإرهابية، وأشار التقرير إلى تحقق مؤشرات ارتفاع معدل التنمية وانخفاض معدل الدين الخارجى وحصول الاقتصاد المصرى على ثقه المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية ومنها البنك الدولي.
ولفت التقرير إلى نجاح القيادة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الحفاظ علي الأمن القومي والوطني، مما زاد من ثقة الاستثمار العربي والأجنبي في توجيه وضخ مشروعات جديدة في كافة المجالات، مؤكدا أن الاستقرار والتنمية التى تشهدها الدولة المصرية دليل علي فشل الأذرع الإعلامية الإخوانية والمدعومة والممولة من قطر، والتى تنوعت ما بين قنوات فضائية موجهة واستغلال الميديا الممثلة في السوشيال ميديا وصفحات الفيس بوك، والتي ركزت علي استخدام صور وفيديوهات قديمة لأحداث بعيدة الحدوث، وإعادة انتاجها وبثها كذبا بادعاء حصولها داخل الأراضى المصرية، وأهمها ضخ فيديوهات مدسوسة لتظاهرات وهمية علي أنها حديثة.
وذكر تقرير المجلس العربي لحقوق الإنسان، أنه بعد حوالي سبع سنوات ومنذ 30 يونيو، نجحت مصر شعبا وقيادة في العبور بمصر إلى بر الأمان والمضي بخطي ثابتة في مجال التنمية المستدامة، متابعا:"وسقطت جماعة الإخوان الإرهابية وفشلت أذرعتها الإعلامية في محاولاتها لزعزعة الاستقرار أو وقف عجلة التنمية وهو السر أن تكون مصر فى أمان، وسط دول مجاورة نالها الإرهاب وضاع فيها الاستقرار، ونشبت داخلها مشروع الحرب الأهلية ومشروع تقسيم أراضيها".