قال هيثم صلاح الدين، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إنه طبقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى تنفذ الوزارة تقديم منحة العمالة غير المنتظمة لنهاية العام بواقع 500 جنيه، مشددًا على أنه تم فى السابق حصر لأعداد العمالة غير المنتظمة لدعمه مع انتشار فيروس كورونا.
وأضاف أنه فى وقت سابق من دعم العمالة غير المنتظمة، تقدم للوزارة 4.2 مليون شخص، وبعد الكشف عن الأسماء وصل عدد المستحقين لـ2 مليون، موضحًا أن صرف الدفعة الأولى من المنحة كان عن طريق منافذ البريد، ليستمر المواطنون فى الحصول على المنحة عن طريق كارت"atm"للصرف عن طريق ماكينات الصرف الآلى. وأوضح أن صرف الدفعات الثلاثة من العمالة غير المنتظمة جاء لمليون و600 ألف عامل غير منتظم.
ومن جانب آخر، واصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، زياراته الميدانية لمدينة العلمين الجديدة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعيا وتأمينا، واطمئن على العاملين بمواقع العمل والإنتاج بالمشروعات الكبرى، حيث كان فى استقباله المهندس أسامة عبد الغنى رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والتنفيذيين والفنيين.
وقال سعفان إنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكافة الجهات التنفيذية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، والانتقال إلى مواقع المشروعات المختلفة فى كافة المحافظات للبدء فى وضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة على الطبيعة من خلال المشروعات الكبرى.
وتابع سعفان: "بدأنا بمدينة العلمين منذ ما يقرب من 21 يوما لرعاية هذه الفئة من قبل فريق عمل من وزارتى القوى العاملة والداخلية (قطاع الأحوال المدنية)، وجهاز المدينة، حيث تم إجراء اختبارات قياس مستوى المهارة للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى للمدينة من قبل مهندسى المواقع، ووصل عدد ما تم حصره خلال هذه المدة البسيطة إلى 22 ألفاً و339 عاملا غير منتظم ومن المنتظر أن يزيد العدد فى الأسبوع الرابع على الـ 30 ألف عامل، مؤكدا أنه فى أوائل العام المقبل سيكون هناك منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة.
وأكد سعفان كفاءة العامل المصرى ومهاراته التى لطالما كانت هى الأساس فى نجاح أى مشروع، وذلك إذا ما توافرت له الإمكانيات اللازمة، مشيرًا إلى أن ما يتم حالياً من تسجيل ورعاية لتلك الفئة ما هو إلا جزء بسيط يقدم لهؤلاء العمال جزاء لما يقدموه من جهد وعرق من أجل بناء وطنهم ورفعته.
ولفت الوزير إلى أن مدينة العلمين الجديدة نموذج رائع للمدن الذكية والجيل الرابع التى وجهت القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى ببنائها فى أرجاء الجمهورية لخدمة أبناء الوطن ليحيوا حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى وتحقق طموحاته وأحلامه، وسوف يتحدث عنها العالم أجمع والتى تمت بسواعد مصرية أصيلة.
ووجه الوزير الشكر لمسئولى الشركات القائمة على مشروعات المدينة، والذين لولاهم ما كان لهذه المبادرة أن تبوء بالنجاح الذى وصلنا له اليوم، وكانوا خير داعم لنا، ولم يترددوا فى التعاون معنا لخدمة أبناء الوطن من العمالة غير المنتظمة، مؤكداً أن الوزارة تحملت كل التكاليف الخاصة بتسجيل العمالة واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة، وبطاقات الرقم القومى من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرياتها، إيماناً منها بأهمية تلك الفئة وضرورة رعايتها، وسيتم العمل مع باقى الشركات فى الفترة القادمة لاستكمال التسجيل للشركات الفرعية القائمة على بعض المشروعات.
وأوضح الوزير أن كل ما يتم يعتبر هدية من الدولة المصرية للأيدى العاملة، والتى تمكنت من تحدى المستحيل، وأنجزت هذا النموذج المبهر، والذى بمجرد أن ينتهى نفتخر به جميعاً كمصريين.
كما أشار الوزير إلى تصور القيادة السياسية ورؤيتها المستقبلية لمكانة مصر والتى كلما تبلورت على الأرض تكونت لدى المواطنين قناعة أن الأحلام التى نحلم بها يمكن أن تتحقق الحلم تلو الآخر، كما أن أى إنجاز تم كان بدايته حلم، والذى بدوره يؤدى إلى مردود وعائد ينتظره العمال المصريين من تأمين صحى شامل، وتعليم ورعاية اجتماعية، كل هذا يحتاج إلى قدرة اقتصادية لن تتحقق إلا بسواعد تلك العمالة.
كما قدم الوزير الشكر إلى وزير الإسكان والمرافق المهندس عاصم الجزار على كل التسهيلات التى قدمها لإنجاح تلك المبادرة.
وفى نفس السياق وجه رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، على جهوده وتفانيه فى خدمة ورعاية العمالة غير المنتظمة، وحرصه على حقوقهم، وتقديم كل المساعدة والدعم لهم، مؤكدا أن عملية التسجيل والحصر لم تكن سهلة ومع ذلك تم الوصول لأداء مرضى كنا نسعى إليه نحقق به الخير للعمال، مشددا على أن الدولة المصرية لن تتخلى عن أبنائها.
وفى ختام الزيارة أهدى وزير القوى العاملة، درع الوزارة وشهادة شكر وتقدير، للمهندس أسامة عبد الغنى رئيس الجهاز، واللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، تسلمه نيابة عنه اللواء طه زهير مدير منطقة بحرى للأحوال المدنية على الجهود التى بذلت فى سبيل حصر العمالة غير المنتظمة بالشركات المنفذة للمشروعات بالمدينة، كما تم منح شهادة تقدير للمهندس محمد سمير فهمى مدير عام التنمية والعلاقات العامة بالجهاز.
وكرم الوزير عدد من الشركات التى شاركت فى عملية حصر العمالة غير المنتظمة، حيث منح درع وشهادة تقدير إلى 10 شركات، كما منح 8 شركات شهادات تقدير.
وقال وزير القوى العاملة، إنه قبل ثلاثة أسابيع تم البدء لرعاية هذه الفئة من قبل فريق عمل من وزارتى القوى العاملة والداخلية، وجهاز المدينة، حيث تم إجراء اختبارات قياس مستوى المهارة للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى للمدينة من قبل مهندسى المواقع، وتم تخصيص 3 كرفانات الأول خاص بإصدار شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة، والثانى خاص بتسجيل استمارات البطاقات، والثالث خاص بمصلحة الأحوال المدنية لمراجعة الاستمارات وتصوير العامل الذى أنهى قياس مستوى مهارته.
وشدد الوزير على أن الرعاية الاجتماعية والصحية التى ستقدم لهذه الفئة لن تتم إلا إذا حصلت على بطاقات رقم قومى مثبت عليها المهن التى يعملون بها كعمالة غير منتظمة، وذلك حفاظا على الخدمات والدعم التى تقدمها الدولة وضمان وصولها لمستحقيها.
وكان وزير القوى العاملة شكل لجنة من الإدارات المركزية من وزارة القوى العاملة شملت التدريب المهنى، والتشغيل وسوق العمل، والعمالة غير المنتظمة، فضلا عن مديريتى القوى العاملة بمحافظتى الإسكندرية ومطروح للبدء فى رعاية العمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى بمدينة العلمين الجديدة، وذلك لتوفير الحماية التأمينية والرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة.