واصلت قناة الجزيرة القطرية تحريضها تجاه مؤسسات الدولة، خاصة محاولتها الطعن في المؤسسة القضائية، من خلال التشكيك في الأحكام التي أصدرتها في حق عدد من المتهمين في قضايا إرهاب، وهو ما يعد مساندة علنية للجماعات الإرهابية التي تنفذ عمليات إرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة، خاصة فى سيناء.
وأذاعت القناة القطرية تقريرا مصورا للتشكيك فى أحكام الإعدام التى تم تنفيذها فى عدد من المتهمين، في قضايا مثل أجناد مصر، وأحداث الإسكندرية، مشككة في نزاهة تلك الأحكام، واصفين الإرهابيين بالمعارضين، رغم الاتهامات الموجهة إليهم، والتى تم التحقيق فيها، ونظر جلسات محاكمتهم خلال الفترة الماضية، حتى ثبت تورطهم فى ارتكاب تلك الجرائم المنسوبة إليهم.
الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، قال إن ما أذاعته قناة الجزيرة القطرية، يعد تقريرا مشبوها، حيث استندت في تقريرها إلى منظمة هيومان رايتس ووتش، التى تعد منظمة مشبوهة، وغير محايدة، ودائما ما تصدر تقارير غير سليمة عن مصر، ومعادية للدولة المصرية، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة تذيع كلاما مرسلا دون معلومات دقيقة، وتنسب التقرير لإحدى المنظمات الحقوقية المصرية دون ذكر إسم المنظمة التي نقلت عنها، وهو ما يؤكد أن التقرير موجه، بمعلومات غير سليمة.
أضاف الخبير القانوني أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين، هي أحكام في قضايا حقيقية، وأحداث وقعت بالفعل، ومتهمين تم محاكمتهم طبقا لأحكام القانون وقواعده، وكافة دراجات التقاضى، وسمح لهم بإجراء كافة الطعون الخاصة على الأحكام الصادرة بحقهم، ولم يستطع الدفاع الخاص بهم إثبات براءتهم، كما أن أحكام الإعدام تصدر بالإجماع من الهيئة القضائية التي تصدرها.
وأكد الخبير القانوني أن قناة الجزية دائما ما تشكك في جميع الهيئات المصرية، ومنها المؤسسة القضائية، وتساند بوضوح الجماعات الإرهابية التي تستهدف النيل من استقرار مصر، وتنفذ عمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة، مطالبا بحجب كل ما يخص قناة الجزيرة، لمنع وصول السموم التي تبثها.