أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ،برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، حكمها في اتهام 4 مسئولين سابقين بالهيئة الزراعية المصرية بوجود عجز مالي قيمة الوقود المنصرف للسيارات.
وتضمن الحكم مجازاة أ.ح مسئول صرف الوقود سابقًا بالهيئة الزراعية المصرية بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر ، وغرمت إ.م مدير عام الشئون الهندسية بالهيئة سابقًا ، و"ن.ع" مدير إدارة النقل بالهيئة سابقًا ، بغرامة تعادل 3 أضعاف الأجر الأساسي .
كما غرمت ح.ع مشرف على أعمال مسئول صرف الوقود بالهيئة بغرامة تعادل 3 أضعاف الأجر الوظيفي، ونسبت النيابه الإدارية الخروج عن مقتضي الواجب الوظيفي من عام 2009 حتى 2010 ، فقام الأول باختلاس مبلغ 262 ألف جنيه ، ثم اصطنع وزور عدد 374 طلب صرف وقود ليس لهم أي أساس بالسجلات لتغطية العجز .
ونُسب للمحال من الثاني للرابع التقصير في العمل المنوط بهم ترتب عليه ضياع حق من حقوق الدولة ، وأهملت المحالة الثانية بصفتها مدير الإدارة الهندسية في الإشراف على الأول ، وذلك بعدم مراجعة كميات الوقود المنصرفة مما ساهم في اختلاسه للمبلغ ، وكذلك المُحال الثالث والرابع أهملا الإشراف علي الأول بعدم مراجعة طلبات صرف الوقود لسيارات الهيئة الزراعية المصرية .
بداية الواقعة ، أن إدارة الشئون القانونية بالهيئة الزراعية المصرية أبلغت النيابة الإدارية بشأن ما ورد بمذكرة الإدارة العامة للتفتيش بالهيئة من وجود مخالفات شابت عملية صرف مبلغ 157450جنيها قيمة دفاتر بونات الوقود عام 2009 عدد (27إذن) بكامل قيمة الشيك، وبمراجعة أوجه الصرف تبين وجود عجز مالي مقداره 117365.50جنيه بسبب قيام مسئول صرف الوقود بإقحام عدد 374 طلب صرف وقود للتغطية على هذا العجز، فتم الرجوع إلى السجل الخاص بكل سيارة على حدة فارتفع العجز ليصبح مقداره 123008,60جنيه .
واستندت المحكمة علي تقارير التفتيش المالي والإداري بالهيئة الزراعية المصرية ، وبعد أن حفظت النيابة العامة التحقيقات مع المحال الأول بشأن اتهامه باختلاس مقابل بونات الوقود الخاصة بتموين سيارات الهيئة – ترى المحكمة أن ما قام به المحال الأول، بصفته الموظف المسئول عن صرف بونات الوقود لسائقي سيارات الهيئة، لا يعدو أن يكون إهمالا منه في المحافظة على البونات ، مما أدى إلى ضياعها وحدوث عجز بمبلغ 262714,958جنيه، ولما كان هذا الإهمال قد أدى إلى ضياع مبالغ مالية، كما أن هذا الاتهام يستغرقه ما واجهته به النيابة الإدارية في تحقيقاتها باختلاس هذه الأموال والتلاعب في أذونات صرف الوقود لإخفائه، وإذ يعد هذا المسلك من جانب المحال الأول إخلالا جسيما منه بواجبات عمله ويجب عقابه .