قال المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الـ22 مليون طالب الذى سيجرى التأمين عليهم ضد الحوادث والوفاة الطبيعية تشملهم فئتين من الطلاب؛ وهما طلاب التعليم ما قبل الجامعى، وطلاب التعليم الأزهرى بكل فئاته، وأنه فى الماضى كان يجرى تجميع مبلغ ضمن الرسوم التى يدفعها الطلاب وتجميعه فى حساب وزارة التربية والتعليم، والصرف منه فى حالة الوفاة أو حالة إصابته بحادث خلال ذهابه إلى المدرسة، وعندما تم تطوير ذلك النظام أنشئ صندوق تأمين كامل، والذى يأخذ نفس المبالغ التى كانت تجمع فى الماضى، ويتم تجميعها فى الصندوق وترحل الفوائد الخاصة به من عام لآخر.
وأضاف نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، على برنامج اليوم، والذى تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية DMC، أن ذلك الصندوق يكون له مجلس إدارة خاص به، وتكون حساباته منفصلة عن وزارة التربية والتعليم، ويغطى الطلاب تأمينيًا فى حالات الوفاة أثناء الدراسة أو إصابتهم بعجز، وكذلك يقوم بصرف مساعدات اجتماعية لهم فى حالات المرض أو المستشفيات، وفى أوقات احتياجهم لأجهزة تعويضية، مؤكدا على أن تلك المبالغ تحددها دراسة إكتوارية للصندوق، وتقوم وزارة التربية والتعليم بدور المشرف على الصندوق دون أن تتدخل فى حساباته.
وأشار المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن ذلك التأمين سيكون إجباريا على جميع الطلبة فى التعليم العام والخاص، وأن المبالغ التى يجرى جمعها حاليا هى نفسها ما يتم تجميعه منذ عامين، وهى 3 جنيهات على كل طالب، لكن المبالغ النهائية يقوم بتحديدها خبير إكتوارى بما لا تتجاوز المبالغ التى تم تحديدها العام الماضى، حتى لا يكون هناك أى تكليف إضافى على الطلاب، ويقوم الخبير الإكتوارى بتحديد قيمة التعويضات التى يجرى صرفها للطلاب، مؤكدًا أن ذلك النظام تم تطبيقه على العام الدراسى الحالى.