كشف النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ممثلى وزارة الداخلية أكدوا أن الوزارة ستنتهى من تطبيق المعايير الدولية للسجون المصرية عام 2017، والتى تتمثل فى بناء سجون مركزية جديدة تراعى معايير حقوق الإنسان، فضلا عن توسعة السجون الحالية، وتوفير التهوية اللازمة فى داخلها.
وقال "الغول" فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة أكدت أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تدريس مادة حقوق الإنسان طوال السنوات الأربعة للضباط، بدلا من تدريسها فى عام واحد، والنظر فى مسألة عمل تخصصات فى هذا الشأن داخل الكلية مستقبلًا.
ونقل عن ممثلى "الداخلية" تأكيدهم بأن مشروع تعديل قانون الشرطة سيقر تسليم أفراد الشرطة لأسلحتهم بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية، لكن سيستثنى من ذلك العاملين فى أماكن مثل سيناء، مشددين على أنه سيتم تحديد ضوابط استخدامه، والمعايير اللازمة حتى لا يستخدم ضد المواطنين فى الحالات الفردية التى وقعت فى السابق.
ولفت "الغول" إلى أن الوزارة كشفت عن 27 زيارة من المجلس القومى لحقوق الإنسان لأماكن الاحتجاز المختلفة، موضحاً أنه طالب بالنظر فى مرتبات ضباط الشرطة، وتقليل عدد ساعات العمل، واستمرار الضباط لـ 5 سنوات فى نفس مكان عمله، وتوفير مساكن تتماشى مع مستوى دخولهم حيث إن عدم استقرارهم يؤثر على طريقة تعاملهم مع المواطنين، لافتا إلى أن ممثلى الوزارة أكدوا أنهم سينظروا فى الأمر، وبخاصة المساكن.
وأكد أنه طالب ببحث آلية تحديث بيانات الأمن العام،حيث يعانى الضباط من وجود اسماء أسقطت عنها العقوبة، أو نفذتها دون ظهور ذلك فى البيانات، كما طالب بتحديث الاكمنة بأجهزة أكثر تطورًا، وأجهزة تحقيق بشكل عام فى الاقسام تتماشى مع التقدم التكنولوجى.
من جانبه، قال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن ممثلى وزارة الداخلية أكدوا ان البلاغات المقدمة فى ملف الاختفاء القسرى بلغ 340 بلاغًا، فيما أوضح الغول، أن 51 حالة لم يستدل عليهم، و8 حالات وجدوا فى محل اقامتهم، وواحدة اختفت فى علاقة عاطفية، و26 فى حالات هجرة غير شرعية، و7 تعذر الوصول لمحل الاقامة للمبلغ عن اختفاءهم.