قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن قرار الحكومة بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء شهرا أخر، جاء استجابة لمناشدات المواطنين الذين لديهم رغبة فى التصالح ولم يتقدموا حتى الأن، بإعطائهم فرصة ومهلة لشهر إضافى، حتى يتسنى لهم جمع إما مبلغ جدية التصالح، أو الأوراق المطلوبة للتصالح، خاصتا إلى أنه من خلال متابعتنا اليومية، هناك أقبال بالفعل من المواطنين، كمان أنه هناك استجابة من المواطنين، حيث إننا كسرنا رقم الـ 2 مليون طلب تصالح وتحديدا 2 مليون و100 ألف طلب، وأن هذا الرقم مرشح إلى الزيادة بعد مد مهلة التصالح.
وأكد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأربعاء، على برنامج اليوم، والذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت على فضائية DMC، على أن هناك وعى لدى المواطنين بأهمية التصالح على مخالفات البناء، وأن الحصيلة وصلت إلى 14 مليار جنيه حصيلة التصالح على مخالفات البناء حتى الأن.
وأشار المستشار نادر سعد، إلى أن الاتجاه داخل الحكومة كان مد مهلة التصالح لشهر أضافى، حيث أن هناك أقبال من المواطنين، ويجب مكافئة المواطنين على اقبالهم وليس عقاب لهم، فالهدف من قانون هو جعل حياة المواطنين أكثر سهولة ويسر،
وبسؤاله عن تواجد تسهيلات أكثر تصاحب قرار مد فترة التصالح، قال المستشار نادر سعد، أنه حتى الأن التسهيلات التى قدمتها الحكومة كافية جدا، حيث أن معظم معظم المناطق فى القرى والريف متر التصالح وصل فيها لـ50 جنيه، وهو الحد الأدنى الذى يحدده القانون، ووارد أن بعض المحافظات تتخذ خطوات لمزيد من التيسير، مثل خفض أسعار متر التصالح فى بعض المدن.
وأضاف المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إلى أن حصيلة التصالح فى مخالفات البناء حتى الأن يقترب من الـ 14 مليار جنيه مجمع حتى الأن من جدية التصالح أو التصالحات التى انتهت بالفعل، ويتم تقسيم هذا المبلغ على نحو يعود على المواطن بالنفع، لأن 65% من حصيلة هذا المبلغ توجه إلى مشروعات الإسكان الاجتماعى للإنفاق عليها، كما يوجه جزء منها أيضا إلى مشروعات البنية التحتية من مرافق وخدمات، والـ35% المتبقيين تذهب إلى خزينة الدولة للإنفاق منها.