ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لجنةالعدالة الاجتماعية، بحضور الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ومسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة ركزت خلال الفترة الماضية على الإهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية، في ظل الأزمة الأخيرة لفيروس كورونا المستجد، وما خلفته من دواعٍ اقتصادية سلبية على عدد من الفئات، وكان هناك تكليف من الرئيس بتوفير منحة للعمالة غير المنتظمة، استفاد منها ملايين الأشخاص على مدار 3 أشهر، وقرر الرئيس مد منح هذه المنحة لهم حتى نهاية العام الجاري.
ووافق رئيس الوزراء ـ خلال الاجتماع ـ على مقترح بإنشاء صندوق لتمويل "تكافل وكرامة"، وكلف وزير المالية بالتنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي، لتحديد آليات ومصادر تمويل الصندوق، للعمل على استدامة التمويل المتوافر لمشروع "تكافل وكرامة" من خلال الصندوق، والتوسع في أعداد المستفيدين عند الاحتياج لذلك.
وخلال الاجتماع، أشارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق الحماية الاجتماعية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الدستور المصري ومن استراتيجية 2030، وذلك من خلال التأمين الاجتماعي وتحقيق الحد الأدنى من الدخل الأساسي للأسر التي لديها مخاطر مرتبطة بالفقر أو البطالة أو الإعاقة أو الحوادث الطارئة من خلال دعم نقدي أو في شكل المعاشات الاجتماعية للمستحقين، وإتاحة فرص توليد دخل من خلال تأهيل القادرين على العمل ودمجهم في سوق العمل، وإتاحة وتأمين الحصول على الخدمات الأساسية، وتعزيز سياسات العدالة لاجتماعية وتحسين الوعى العام .