أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهائها من استعداداتها وكافة التجهيزات الفنية والدعم اللوجستي لإتمام عملية التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في الداخل والمقرر لها اليوم السبت وغدا الأحد.
وعاينت الهيئة المقار الانتخابية لتأكد من السلامة الإنشائية والفنية لها حيث بلغت عدد اللجان الفرعية 9468 لجنة، ويصل عدد القضاه المشرفين لـ 12 ألف قاضى وتم تسليمهم حقائب الوقاية من كورونا .
وجاء قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، ليتصدى بشكل متكامل لكل الجرائم التى قد تمارس ضد أى من أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات أو رؤساء اللجان العامة وأعضائها والفرعية كذلك، بما يعرقل سير العملية الانتخابية، وذلك من خلال 3 مواد هامة، غُلظت العقوبات فيها لتصل إلى السجن المؤبد، نرصد إليكم:
- المادة (58) تواجه بشكل حاسم أى استخدام للقوة أو العنف حيال رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمدير التنفيذى ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة والعاملين به، أعضاء الهيئة.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمدير التنفيذى ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة والعاملين به، أعضاء الهيئة، بقصد منعه من أجداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.
ووفقا للمادة ذاتها، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
- المادة (59) تعاقب كل من هدد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمدير التنفيذي ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة والعاملين به، أعضاء الهيئة، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، فإن ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
- المادة (60 ) تناولت تجريم إهانة أيا من أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات ورؤساء وأعضاء اللجان العامة واللجنة الفرعية، حيث نصت علي معاقبة بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنية ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمدير التنفيذي ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة والعاملين به، أعضاء الهيئة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته