أوصى تقرير قضائى لهيئة «المفوضين» بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برفض دعوى تطالب بوقف جميع القنوات عبر موقع يوتيوب، التي يُبث عليها أغاني المهرجانات، لخلو أوراق الدعوى مما يؤيد إدعاء الطاعن، كما أنه لم يقدم أي مستند بالدعوى يؤيد إدعاءه.
واستند التقرير، الذى أعده المستشار أحمد زكير المتولي، بإشراف المستشار أحمد طه، نائب رئيس مجلس الدولة، إلي القاعدة الأصولية التي تقضي بأن البينة على من ادعي، فإنه يتعين على المدعى أن يقدم كافة المستندات المؤيدة لدعواه، وذلك عند إيداعه صحيفة الدعوي قلم كتاب المحكمة أو أثناء تحضير الدعوى بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة، وذلك حتى يتسنى للمفوض أن يبسط رقابته على الأوراق وينكشف وجه الحقيقة ويتعرف على مدى أحقية المدعي في طلباته من عدمه، فإن لم يقدم المستندات المؤيدة لدعواه، يكون لا مناص من رفض الدعوي.
وأوضح التقرير، انه ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اصدار قرار بوقف جميع القنوات والروابط على موقع اليوتيوب التي تقوم ببث أغاني مطربي المهرجانات مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وكان عبء، الإثبات يقع بحسب الأصل على عائق المدعي، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يؤيد دعواه، كما انه يقدم أي مستند بالدعوى يؤيد إدعاؤه ، الأمر الذي يتعين معه التقرير برفض الدعوى بحالتها.
وحددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة 3 ينايرالمقبل ، لنظر الدعوى التي تطالب بوقف جميع القنوات عبر موقع يوتيوب، التي يُبث عليها أغاني المهرجانات، بعد أن أودعت هيئة المفوضين تقريراً بالرأي القانوني فيها.