وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية بعض المستشفيات، التابعة لمديريات الشئون الصحية بمحافظات: مطروح، والبحر الأحمر، والمنيا، والإسكندرية، والشرقية، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وشمال سيناء، والبحيرة، والغربية، وعددها (12) مستشفى، بالإضافة إلى مركز كبد ههيا التابع لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وذلك إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، كما نص مشروع القرار على أن يُنقل العاملون بالمستشفيات والمراكز الطبية المذكورة، بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وافق مجلس الوزراء على إعفاء كافة المنشآت الطبية لتابعة لوزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية والخاصة على مستوى الجمهورية، من تركيب عدادات الكهرباء مُسبقة الدفع واستمرار العمل بالنظام الحالي (تحصيل فواتير الاستهلاك)، وذلك في إطار الحرص استمرار سير العمل داخل تلك المنشآت، وحفاظاً على سلامة ثلاجات حفظ الأمصال والطعوم والدم، وكذا كفاءة وسلامة الأجهزة الطبية بها، سعياً لتقديم خدمات صحية ذات جودة وكفاءة عالية.
ووافق مجلس الوزراء على طلب هيئة المجتمعات العمرانية تسجيل ونقل ملكية قطعة الأرض الكائنة بمدينة دمياط الجديدة، على مساحة 17.7 فدانا بالشهر العقاري، لصالح الشركة السعودية المصرية للتعمير.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل نص المادة (1) والمادة (18) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1395) لسنة 2002، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (156) لسنة 2002 الصادر بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
ونصّت المادة الأولى المُعدلة على أن "صندوق إعانة الطوارئ" يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين، الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي، أو الجزئي للمنشأة، أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي، على أن تكون واقعة التوقف عن صرف الأجور غير مُنشئة لاستحقاق تعويض عن البطالة المنصوص عليه في القانون رقم (148) لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
فيما ألزم التعديل الجديد على المادة (18) الصندوق بأن يُعد تقريرا في نهاية كل سنة مالية، يتضمن نتائج أعماله وبيان أوجه الصرف، وعدد المستفيدين، ورصيد الصندوق، وجملة المبالغ السابق صرفها حتى تاريخ التقرير، على أن يُعرض التقرير على مجلس إدارة الصندوق للاعتماد، ويوافي الجهاز المركزي للمحاسبات بنسخة رسمية منه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع العقد الموحد، الذي يمثل الإطار القانوني الذي يحكم كيفية استغلال مياه الصرف الصحي المعالج في زراعة الغابات الشجرية طبقا للكود المصري رقم 501 لسنة 2015 وتعديلاته، وذلك في ضوء دراسة نتائج مقترح يخص إنشاء الغابات المُستدامة والاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي.
يأتي ذلك في إطار التزام الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، والعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وكذلك حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي، وتحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية، كما يأتي العقد في ظل أهداف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي نحو تنقية وتحليل ونقل وتوزيع وبيع مياه الشرب بكميات كافية لمواجهة النمو في الطلب المحلي والمستقبلي للخدمة، وتحقيقا لهذه الأهداف فقد تم إنشاء العديد من محطات معالجة ذات مراحل مختلفة لمياه الصرف الصحي، والتي لا يتوافر لها مجرى مائي من البحيرات، أو المصارف الزراعية التي يتم توصيل الصرف المعالج الناتج من تلك المحطات عليها.
وبناء على ما سبق، فقد تم تخصيص العديد من الأراضي الزراعية لزراعة غابات شجرية تستوعب صرف ما يتم إنتاجه من مياه صرف صحي مُعالج من تلك المحطات بشكل آمن.
ووافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة أسيوط مع شركتي "مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء" و"مياه الشرب والصرف الصحي" بأسيوط والوادي الجديد؛ لتوصيل المرافق الخارجية لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر، مركز أبنوب بمحافظة أسيوط.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بشأن الإسناد المُباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 35 مشروعا لوزارات: الإسكان، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.