إحالة 2 للمحاكمة وضبط وإحضار مدير مدرسة في قضية غرق طفل بحمام سباحة

قررت النيابة العامة، إحالة "محمد. ش" و"سامح. س"، للمحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك على خلفية اتهامهما بالقتل الخطأ والإهمال والرعونة للطفل يوسف أنور راضى، نتيجة غرقه داخل حمام سباحة هم المسئولون عنه في مدرسة "أفينيو" بمنطقة العبور في غضون 7 أغسطس الماضى، رغم قرار غلق المدارس بسبب جائجة فيروس كورونا المستجد، إلا أنه لم يلتزم بالقرار ما أدى معه لغرق الطفل، كما قررت النيابة ضبط وإحضار مدير المدرسة بعد رفضه الاستجابة لقرار استدعائه لسؤاله حول الواقعة. النيابة العامة أقامت الجنحة رقم 8646 لسنة 2020 جنح العبور ضد المتهمين بقرار الإحالة بتهمة القتل عن اهمال ورعونة وعدم مراعاة القوانين واللوائح المنظمة، فضلاَ عن قرار رئيس الوزراء بعدم استعمال حمام السباحة بسبب فيروس الكورونا حتى تاريخ 21 سبتمبر 2020، مما يمثل اخلالا جسيما ونكولهم وقت الحادث عن انقاذ الطفل الغريق يوسف أنور راضى بتاريخ 7 أغسطس 2020، ما أدى إلى وفاته بالغرق. التحقيقات كشفت أن "س. م"، مدير مدرسة "أفينيو" بمنطقة العبور في ظل الكورونا وهي مدرسة خاصة خالف قرار رئيس الوزراء الذي منع استعمال حمام السباحة حتى 21 سبتمبر، والطامة الكبرى والجشع أن مدير المدرسة الخاصة فتح حمام السباحة للأهالي في تلك الأثناء من خلال تأجيره بـ75 جنيه للفرد الواحد، فضلاَ عن عدم وجود منقذ في حمام سباحة وهو أمر مخالف لكل الاشتراطات الصحية وعدم وجود وسائل أمان، ما أدى إلى إلي قتل الطفل يوسف أنور راضى غرقا نتيجة الإهمال. من جانبه، قال نبيل غبريال المحامى، وكيلا عن الأم والأب الملكومين، أن مسألة إهمال مدير مدرسة "أفينيو" بمنطقة العبور، أدت لمقتل الطفل يوسف، 11 سنة، حيث أن والده يعمل نجار وهو رجل بسيط - لا حول له ولا قوة - وجشع صاحب المدرسة جعله يقوم بتأجير حمامة السباحة للمتهمين المحالين للمحاكمة. وبحسب "غبريال" في تصريح لـ"انفراد" – أنه من المفترض أن تكون حمامات السباحة الخاصة بالمدارس تحت اشراف المحافظ ووزارة التربية والتعليم، إلا أن الفساد الإداري من قبل مدير المدرسة أدى إلى إزهاق روح الطفل يوسف حيث أنه تقع عليه المسئولية الجنائية، وكذا المسئولية المادية والمعنوية والأدبية.